قالت صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة شهدت على مدار الأيام الماضية حادثى إطلاق نار جماعى فى ولايتى تكساس وواشنطن، والذين كان الحادثين رقم 37 و38 من نوعهما هذا العام فى الحوادث التي يقتل فيها أربعة أو أكثر من الأشخاص، وهو أعلى رقم من حوادث إطلاق النار الجماعى فى أي عام سابق منذ 2006 على الأقل. وكان عام 2022 قد شهد 36 حادثا.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة ، فإن إجمالي وفيات هذه الحوادث فى عام 2023 وصل إلى 197، ليس من بينهم الجناة، وهو ما يعد رقما قياسيا أخرا. وأصيب 91 شخصا فى هذه الحوادث لكنهم ظلوا على قيد الحياة.
ومثل أغلب حوادث إطلاق النار، فإن الحادثين الأخيرين لم يحدثا فى مناطق عامة، ولكن فى منازل خاصة.
وتصف الصحيفة حادث إطلاق النار الذى يقتل فيه أربعة أشخاص، ليس من بينهم مطلق النيران، كقتل جماعى بسلاح، لأن مصطلح "إطلاق النار الجماعى أو Mass Shooting، ليس لديه تعريف موحد.
وزادت حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة، وارتفعت حوادث القتل الجماعى بالأسلحة فى 2019 لكنها تراجعت خلال العام الأول من وباء كورونا. ومع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، فإن وتيرة حوادث إطلاق النار الأكثر دموية تصاعدت مرة أخرى.
وقال توماس أبت، المدير المؤسس لمركز الدراسة والحد من ممارسة العنف، والأستاذ المساعد فى جامعة ماريلاند، إن هذا السجل معلم مأسوى ومخزى ينبغي، لكنه لن يكون كذلك على الأرجح، بمثابة صحوة تحذيرية، للمشرعين المعارضين لتنظيم استخدام الأسلحة.
وتابع قائلا إن الارتفاع فى حوادث إطلاق النار الجماعية مدفوعة بالعديد من العوامل، لكن الوصول السهل بشكل متزايد إلى الأسلحة النارية هو السبب الرئيسى.
