عملت الدولة على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وتزامن ذلك جليا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين، واستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور.
وعلى مدار السنوات الماضية قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة
وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة، ومنها ما يلي:
التمكين السياسي:
وذلك من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية.
وتضمن ذلك ما يلي:
زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8 % عام 2020 بعدد 165 مقعدًا، مقارنة ب 14.9 عام 2016 بعدد 89 مقعدًا، و8.1 عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 6 في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25 % في عام 2018.
زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام2017 إلى 27 % في عام 2018 ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31 في العام 2019 وتعيين سيدتين في منصب المحافظ عامي 2017 و2018.
زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7 % بعدد 41 مقعدًا عام 2022 مقارنة بـ 5.7 % بعدد 12 مقعدًا عام 2012.
تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 واعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في يوم الأحد 12 فبراير 2023.
زيادة أعداد النساء في كافة الهيئات القضائية بشكل مطرد.
