وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، باتخاذ قرارات حاسمة لحماية حل الدولتين والمدنيين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها والانصياع لإرادة السلام الدولية.


وأعربت عن قلقها من تصاعد موجات الاعتداءات المتلاحقة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي على إغراقها في دوامة العنف لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية والعنصرية، وخلق مناخات لتهجير المواطنين الفلسطينيين، في استغلال للانشغال العالمي في العدوان على قطاع غزة، وما ينتج عنه من ويلات وإبادة جماعية وكأن حكومة الاحتلال أخذت رخصة من هذا الانشغال مفتوحة لاستباحة حياة الفلسطينيين، وسرقة أرضهم، وتصفية قضيتهم.


وأدانت الخارجية الفلسطينية، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين كما حصل في مخيم قلنديا شمال القدس، وأدت إلى استشهاد الشاب محمد مناصرة بتفجير منزله بقنبلة خلال اعتقال شقيقه، وكذلك إطلاق جنود الاحتلال النار على الشاب طارق الغزاوي بشكل مباشر، وهو من ذوي الإعاقة، ما تسبب بإصابته في قدمه جنوب الخليل.


ونددت الوزارة باقتحامات قوات الاحتلال الدموية المتواصلة للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية، وسط إطلاق نار غالبا ما يخلف مزيدا من الشهداء والمصابين وترويع وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، بحيث باتت هذه الجرائم تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني.