سلطت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024، على 5 أولويات وطنية رئيسية عند الطرح الدولي لقضايا تغير المناخ، وفي مقدمتها إعطاء أولوية في عمليات نقل التكنولوجيا وتوطينها للتكنولوجيات الأكثر توافقا مع البيئة، مثل التقنيات الموفرة للطاقة، والمرشدة لاستخدامات المياه.
وفي هذا الإطار، نستعرض الأولويات الوطنية عند الطرح الدولي لقضايا تغير المناخ حسب الوئيقة:
1- تكون الأولوية المطلقة للسياسات والبرامج التي تستهدف التكيف مع تغيرات المناخ، وكذلك تلك التي تصبو إلى التخفيف من تبعاتها السلبية نظرا للتأثيرات السلبية لتغيرات المناخ على عديد من القطاعات الاقتصادية كالزراعة والطاقة والموارد المائية جزاء موجات الحرارة.
2- يكون التوجه الاستراتيجي لخفض الانبعاثات في إطار رؤية شاملة ومنظور متكامل المزيج الطاقة في مصر، تضم مفرداته التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وترشيد استخدامات المياه، وتبني أنظمة حماية الشواطئ والأراضي المنخفضة، والانضمام للمبادرات الدولية الرامية لخفض الانبعاثات، مثل مبادرة البنك الدولي لخفض الغاز المصاحب الإنتاج البترول.
3- إعطاء أولوية في عمليات نقل التكنولوجيا وتوطينها للتكنولوجيات الأكثر توافقا مع البيئة، مثل التقنيات الموفرة للطاقة، والمرشدة الاستخدامات المياه.
4- إعطاء الأولوية عند تمويل مشروعات التحسين البيني لوسائل التمويل الموجهة أو الداعمة خصيصا لهذه النوعية من المشروعات، مثل إصدار السندات والصكوك الخضراء والسندات السيادية، وسندات الاستدامة البيئية والقروض الميسرة التي تمنحها مؤسسات التمويل الدولية البرامي التكيف / التخفيف المناخي. 2024.
5- مراعاة أن تكون برامج التكيف الهيكلي الأكثر أولوية هي تلك التي تكون في إطار توافقي ومتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة