أصدرت الحكومة، أكثر من 50 إصلاحًا لدعم بيئة الاستثمار بدف زيادة معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وجاءت أبرز هذه القرارات:
1- الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017؛ للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة.
2- الموافقة على إصدار قرار يعمم على الجهات كافة، لتحديد مدى زمني محدد لجميع الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس.
3- التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جميع الجهات المهنية لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات "وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني قانون رقم 15 لسنة 2014 وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
4- الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعدل المواد رقم 40، 41، 42 المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017.
5- دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون بما يمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية.
6- تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
7- تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة والجهات الحكومية المنظمة للمرافق بما يضمن استقلاليتها بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة.
8- الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
9- إصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوك للدولة وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.
10- الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.
11- اعتماد حزمة من الحوافز دعمًا لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
12- الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
13- الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ملزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسن طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء كان صحيًا أو سياحيًا أو فندقيًا، ويعمم على جميع الجهات الإدارية، ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع الرسوم نفسها لعدة جهات.
14- الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبة أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.
15- وضع حد زمني 45 يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات.
16- الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك للقصاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوط بها وفرص رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
17- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة، بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية، وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
18- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافقات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن بما يعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.
19- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي ملزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني محدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة.
20- الاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة؛ لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30%.
21- إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.
22- تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
23- الإعلان عن تبني برنامج سنوي لتسييل الأصول.
24- تشكيل لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة برئاسة رئيس الوزراء بموجب قرار رقم 2195 لسنة 2022.
25- إلزام جميع جهات الدولة بعدم فرض قرارات إدارية أو مالية بموجب قرار رقم 2068 لسنة 2022.
26- تعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات لـ20 قطاعًا صناعيًا.
27- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية رقم 17 لسنة 2010.
28- إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية.
29- إقرار مشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
30- تحرير سعر الصرف.
31- إقرار مجلس الوزراء حافزًا نقديًا برد حتى 55% من ضريبة الدخل للمستثمرين.
32- الإعلان عن الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل.
33- تشكيل لجنة عليا للبت في طلبات الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية.
34- إقرار البرلمان لتعديلات قانون حماية المنافسة.
35- تصديق رئيس الجمهورية على وثيقة سياسة ملكية الدولة.
36- تشكيل لجنة عليا لتنظيم المؤتمر القومي للاستثمار.
37- تشكيل مجموعة عمل لتحديد خطة عمل بالإصلاحات اللازمة لتحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية.
38- صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري.
39- إعادة صياغة ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية في الدولة.
40- حصر الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات بها، تمهيدًا لعرضها على القطاع الخاص.
