شهدت موازنة العام الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو، زيادة البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 428.5 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وفي هذا الصدد نستعرض توزيع البند على النحو الآتى:
1- وجهت الحكومة لصالح بند الدعم مبلغا وقدره 328 مليارا و174 مليون جنيه.
2- وجهت الحكومة لصالح بند المنح مبلغا وقدره 13 مليارا و281 مليون جنيه.
3- وجهت الحكومة لصالح بند المزايا الاجتماعية مبلغا وقدره 178 مليارا و338 مليون جنيه.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
