تبنت الدولة العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حسب تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية للتيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص نحو 171 إجراء إصلاحيا.
وشملت هذه الإجراءات 144 إجراء نفذت خلال الفترة (مايو 2022 - سبتمبر (2023) وقد تركز جانب كبير منها على كل من تشجيع القطاع الخاص الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 46 و 40 إجراء على التوالي، وبنسبة 60% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
ومن المخطط تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع الخاص بواقع 27 إجراء إصلاحيا، تتركز بشكل أساسي في الإصلاحات ذات الصلة بتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، فضلا عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص.
