أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة جديدة لخفض عدد المهاجرين بالمملكة المتحدة بمقدار 300 ألف سنويا، تهدد بتقسيم العائلات التي تعيش بالفعل في بريطانيا، وفقا لصحيفة الاندبندنت.
قال داونينج ستريت إن البريطانيين يمكنهم رؤية شركائهم وأزواجهم الأجانب الذين سيطلب منهم مغادرة البلاد حتى الوقت الذي سيحين فيه تجديد تأشيرتهم إذا لم تكسب الأسرة 38 ألفا و700 جنيه إسترليني وهي زيادة كبيرة عن الرقم الحالي البالغ 18.600 جنيه إسترليني، وما تم وصفه بأنه ضريبة على الحب.
قال جافين بارويل، وزير حزب المحافظين السابق، إنه "من الخطأ الأخلاقي وغير المحافظ القول إن الأغنياء فقط هم الذين يمكنهم الوقوع في الحب، والزواج من شخص ما ثم إحضاره إلى المملكة المتحدة".
وردا على سؤال عما إذا كان سيتم تطبيقه على الشركاء والازواج عندما يأتون لتجديد تأشيراتهم، قال داونينج ستريت إن التغيير "ليس بأثر رجعي، ولكنه سينطبق على التجديدات في المستقبل"، وفي تلك المرحلة، يُتوقع من الأشخاص "استيفاء متطلبات التأشيرة اليوم".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "لدى الأشخاص دائمًا مدة زمنية محددة للحصول على تأشيراتهم، وسيدركون في نهاية وقت التأشيرة أنه ليس لديهم ضمان بأنهم سيبقون بوضوح في البلاد".
ووفقا للتقرير، هناك استثناءات، لكنها ستكون على أساس كل حالة على حدة، وشددت على أنه يمكن توزيع المبلغ على جميع أفراد الأسرة.
وقالت مادلين سومبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إن التغييرات ستجعل المملكة المتحدة دولة ناشزة بين الدول الغربية، واضافت: "هذا بالتأكيد مختلف تمامًا عما تفعله أي دولة أخرى ذات دخل مرتفع".
ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الربيع وسيتم تطبيقها عندما يتم تجديد التأشيرات الحالية للأزواج الأجانب.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء يوم الثلاثاء: "تحتوي قواعد الهجرة العائلية على بند خاص بالظروف الاستثنائية حيث ستكون هناك عواقب قاسية غير مبررة على مقدم الطلب أو شريكه أو طفل ذي صلة أو فرد آخر من أفراد الأسرة إذا تم رفض طلبه".
