قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، إن الصندوق العالمي للمناخ والذي تم تفعيله كأول قرارات قمة المناخ COP28، هو إضافة ودفعة قوية لدعم العمل المناخي بالمنطقة العربية، موضحا أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنفق ما يقارب مليار دولار في المنطقة العربية من أجل حلول إنمائية متكاملة مدفوعة بالأولويات القطرية والخطة الإستراتيجية للبرنامج.
ودعا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة - في تصريح على هامش مشاركته باجتماعات قمة المناخ COP28 والمنعقدة في إكسبو دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية (وام) - إلى ضرورة استخدام سبل دعم المناخ من أجل التحول الاقتصادي والانتقال العادل في الاستثمار الأخضر في مجالات آخرى مثل الاقتصاد الدائري.
وأوضح المسؤول الأممي أن قضايا المناخ لا تعترف بالحدود، مع ضرورة استكمال الجهود في المنطقة العربية لوضع حلول مبتكرة لموضوعات الأمن الغذائي والتحولات في الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه، مؤكدا أن البلاد العربية تستورد 75% من احتياجاتها الغذائية على الرغم من استهلاك 75% من مواردها المائية في الزراعة.
وحذر المسؤول الأممي من الآثار السلبية نتيجة الممارسات غير المستدامة على الموارد الطبيعية بالمنطقة العربية، حيث أن المنطقة العربية معرضة لأن تخسر 14 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب هدر المياه، مشيرا إلى الحاجة لوضع سياسات مستدامة للحفاظ على المياه، فضلا عن أن كثافة استخدام الطاقة لإنتاج ألف دولار من الناتج المحلي هو الأعلى في العالم.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن اليمن من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهو البلد الذي يواجه أزمة متفاقمة في المياه منذ عقود، كما أن هناك توقعات بزيادة سوء التغذية والفقر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية لبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ، لافتا إلى أنه بحلول عام 2060 من المتوقع أن يفقد اليمن 93 مليار دولار تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي وأن يعاني 3.8 مليون شخص إضافي من سوء التغذية في اليمن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة