يبدو أن بريطانيا ماضية في خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، رغم التحديات القانونية التي واجهتها الخطة منذ إعلانها من قبل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عام 2022، إلّا أن الحكومات المتعاقبة لا ترى سواها خياراً لوقف ما يعرف بـ"هجرة القوارب".
"خطة راوندا" عُطِلت مؤخراً من قبل المحكمة العليا البريطانية، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ما دفع بحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى إبرام اتفاقية جديدة مع كيجالي، تبدد هذه المخاوف، وتتيح للقضاء إعطاء الإشارة الخضراء للبدء بترحيل من يدخلون البلاد عبر قنوات غير شرعية، ويجرمون وفق القوانين الجديدة.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلى، بعد توقيعه الاتفاقية الجديدة مع نظيره الراوندي فينسنت بيروتا، إن "خطة رواندا الجديدة ستنال قبول القضاء البريطاني". وبسبب استمرار الاعتراضات الحقوقية عليها، أعدت حكومة لندن مشروع قانون يعطل 5 ادعاءات قانونية رئيسية، يلجأ إليها المهاجرون عادة من أجل وقف عملية ترحيلهم القسري.
ورغم كل هذا، ثمة نواب يمنيون في حزب المحافظين الحاكم يرون أن ما يفعله سوناك لمواجهة "هجرة القوارب" ليس كافياً، حتى أن وزير الهجرة روبرت جينريك، استقال احتجاجاً على ضعف الحكومة في هذا الشأن، فيما اعتبرت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان أن رئيس الوزراء لم يتخذ كل التدابير المطلوبة في هذا الملف بعد.
