وفقا لشبكة ايه بي سي، ستصدر اللجنة قرارًا يوم الثلاثاء 12 ديسمبر لتوجيه لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل في مجلس النواب لمواصلة عملها في التحقيق مع بايدن.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقت سابق، إنه يعتقد أن الجمهوريين سيحصلون على الدعم اللازم لتمرير القرار، وقال النائب عن نيويورك مارك مولينارو: "إنها مسؤولية السلطة التشريعية أن تؤكد الامر .. لا شك أن هناك قضايا غير لائقة ويجب مواجهتها."
وبينما يدافع الديمقراطيون عن بايدن، ويصرون على أن التحقيق الذي استمر لعدة أشهر فشل في تقديم أدلة على جرائم وجنح كبيرة، يشتكي الجمهوريون من أن عرقلة الإدارة لإنتاج الوثائق المطلوبة وشهادة الشهود يبرر التصويت لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق. ورد البيت الأبيض على مزاعم عرقلة العملية قائلا إنه سلم آلاف السجلات المالية و36 ساعة من شهادات الشهود.
وأوضح النائب دان نيوهاوس، الجمهوري عن ولاية واشنطن: "إنها خطوة ضرورية للمساعدة في مواجهة أي تحديات قانونية". "إنها إجراء شكلي وهي حفلة للعثور على الحقيقة الفعلية."
ورفض الديمقراطيون، مثل النائب جيمي راسكين، المكاسب القانونية التي يمكن أن يتمتع بها الجمهوريون بعد تمرير قرار إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق، وأصروا على أن "كل ذلك لا يؤدي إلى شيء، صفر"، وقال: "لم يكن هناك سلوك إجرامي - من الواضح هذا كل شيء من أجل دونالد ترامب."
وزعم الجمهوريون في مجلس النواب، أن بايدن كان متورطا بشكل مباشر في التعاملات التجارية لعائلته واستفاد منها.
على الجانب الاخر، قال إيان سامز، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الرقابة والتحقيقات، في بيان: "هذه الحيلة التي لا أساس لها من الصحة ليست متجذرة في الحقائق أو الواقع، بل في الرغبة المخزية للجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب في استغلال سلطتهم لتشويه الرئيس بايدن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة