وقال الرئيس الفلسطيني -حسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا"- إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بصفة عامة قد وصل إلى مرحلة خطيرة تتطلب مؤتمرًا دوليًا وضمانات من قبل القوى العالمية. 

وأضاف أنه بالتوازي مع العدوان على قطاع غزة، زادت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها في جميع أنحاء الضفة الغربية المُحتلة، مع تصاعد العنف من قبل المستوطنين ضد البلدات والقرى الفلسطينية. 

وجدد أبو مازن التأكيد على موقفه المستمر الداعم للتفاوض والمقاومة الشعبية السلمية لإنهاء الاحتلال، وقال: "أدعم التفاوض بناءً على مؤتمر سلام دولي وتحت إشراف دولي، والذي سيؤدي إلى حل تتم حمايته من قبل القوى العالمية لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية".

وأضاف أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد التزمت بجميع اتفاقات السلام الموقعة مع إسرائيل منذ اتفاق أوسلو عام 1993 والتفاهمات التي تلتها على مر السنوات، ولكن إسرائيل قد خرجت عن التزاماتها واستمرت في احتلالها.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه كان قد أصدر مرسوما لإجراء انتخابات في 2021، لكن مبعوث الاتحاد الأوروبي أخبره قبل الموعد المحدد أن إسرائيل تعترض على الإنتخابات في القدس الشرقية، لذا اضطر إلى تأجيلها.

وشدد على أنه لن يكون هناك انتخابات من دون القدس الشرقية، قائلاً إن السلطة الوطنية الفلسطينية أجرت عدة انتخابات في الماضي شملت القدس الشرقية قبل فرض إسرائيل الحظر.

وحول الموقف الأمريكي من العدوان على غزة، قال الرئيس الفلسطيني: "تقول لنا الولايات المتحدة إنها تدعم حل الدولتين، وأنه لا يُسمح لإسرائيل باحتلال غزة، أو الاحتفاظ بالتحكم الأمني في غزة، أو اقتطاع الأراضي في غزة، لكنها لا تجبر إسرائيل على تنفيذ ما تقوله".

وحول عودة السلطة الفلسطينية لتولي السيطرة في قطاع غزة عقب وقف العدوان الإسرائيلي، أكد عباس أن "السلطة الوطنية الفلسطينية لا تزال حاضرة في غزة كهيئة وما زالت تدفع رواتب شهرية ونفقات تقدر بـ140 مليون دولار للموظفين والمتقاعدين والعائلات المحتاجة وغيرها من القطاعات".

وأشار إلى تواجد ثلاثة وزراء من الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة في ظل العدوان الحالي، لافتا إلى الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع جراء العدوان.

وقال: "غزة اليوم ليست كما تعرفها، تم تدمير غزة، مستشفياتها، مدارسها، بنيتها التحتية، مبانيها، طرقها، ومساجدها".