أعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل للمسئولين في الهيئة من القيادات، ورؤساء القطاعات، حول سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وطرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ، التي قد تتم من قبل الأشخاص المتنافسة على أعمال بالجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية، وذلك في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لنشر وتعزيز سياسات المنافسة بين كل العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.
وقال الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- إن الجهاز مستمر في عقد تلك الورش بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لدعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي.
وأشار إلى أن ورش العمل التي ينظمها الجهاز تهدف إلى التعريف بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وتقديم الدعم الفني للعاملين بالجهات الإدارية على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية، كما يتم تدريب العاملين والقيادات بإدارات التعاقدات على مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة، وكيفية القيام بإخطار جهاز حماية المنافسة بأية مخالفات على النحو الذي ينظمه القانون رقم 182 لسنة 2018 لدرء أية عمليات تواطؤ قد تحدث على الجهات الحكومية، وذلك بهدف الحفاظ على المال العام، وترشيدًا للإنفاق الحكومي.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور وليد عباس - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان - إن تنفيذ ورشة العمل يأتي أيضًا في إطار سياسة التطوير التي تنتهجها الهيئة بالتعاون مع مختلف الهيئات والجهات التابعة للدولة خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لضمان نزاهة آليات طرح المناقصات والمزايدات التي تطرحها الهيئة والتعاقدات التي تبرمها، وبهدف تهيئة المناخ التنافسي الملائم لتلك العمليات.
وأشار وائل شعبان - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، إلى أن الورشة نُفذت على مدار يومين الأول بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للقيادات ورؤساء الإدارات المركزية للاحتياجات بالهيئة، والإدارة المركزية للعقود والعطاءات بالهيئة، والإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة، ولجنة البت بالهيئة، ولجان البت الفرعية بعدد من أجهزة المدن، حيث تم شرح اختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة، والتي نصّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005، فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستضاف جهاز مدينة بدر برئاسة المهندس رضوان عبد الرشيد، فعاليات اليوم الثاني لتدريب العاملين بإدارات التعاقدات، وإدارات الشئون القانونية، والإدارة الهندسية ذات الصلة من الهيئة، وأجهزة المدن التابعة لها، لتدريبهم على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات، والمزايدات، وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ، وسبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
وفي ختام الورشة، تم الرد على جميع أسئلة واستفسارات المتدربين المتعلقة بهذا الشأن، وكانت أبرزها حول كيفية تطبيق مفهوم الحياد التنافسي على مختلف العمليات والممارسات داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن التابعة لها.
