تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، والذى أكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 143 مواطنًا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة.
وثمّن رئيس مجلس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية، خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، ووجّه بفتح وتنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقى الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها.
كما توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بخالص الشكر والتقدير، لجميع الجهات الحكومية التى تتعامل بإيجابية، مع المنظومة، مثمنا هذا الدور المهم، خاصة فى ظل التحديات الحالية، حيث تسهم هذه الاستجابات بفاعلية فى التخفيف عن المواطنين.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في سياق جهود المنظومة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين وتوفير قنوات تواصل متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا؛ تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورصدت 136 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر نوفمبر المنقضي، وتم توجيه 110 آلاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، كما تم حفظ 22 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار مدير المنظومة، في تقريره، إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 89% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات. وقد حققت وزارات: (الكهرباء والطاقة المتجددة، الأوقاف، الدفاع، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الداخلية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموارد المائية والري، المالية، الشباب والرياضة، والبيئة) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر نوفمبر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة، مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، المنيا، سوهاج، أسيوط، المنوفية، قنا، السويس، مطروح، دمياط، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، والجيزة؛ نسب إنجاز متميزة.
بينما اختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 9% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها.
كما أكد "الرفاعي" أن جامعات: طنطا، كفر الشيخ، المنوفية، القاهرة، عين شمس، بنها، الإسكندرية، وأسيوط؛ حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
أما فيما يتعلق شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية؛ فقد قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال الشهر، وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
هذا وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن المنظومة تحرص بشكل مستمر على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة حتى يسهُل التعامل معها، منوهًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر نوفمبر الماضي أظهرت أن قطاعات: الكهرباء، الإسكان، التضامن الاجتماعي، الجهاز الإداري للدولة، الرعاية الصحية، الأمن، الاتصالات والبريد، مياه الشرب والصرف الصحي، الخدمات والسلع التموينية، البيئة، والتعليم ما قبل الجامعي والجامعي؛ اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين بنسبة 85% من إجمالي الشكاوى، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لإعمال شئونها.
فحول قطاع الصحة، أكد مدير المنظومة أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بالقطاع جاءت على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، حيث استمر التنسيق والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى وقيادات وزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية. وقد تلقت ورصدت المنظومة 8.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة؛ تم التعامل معها ومعالجة والرد على ما يقرب من 6 ألاف شكوى وطلب واستغاثة منها، وجار استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.
ولفت "الرفاعي" إلى أن تلك الشكاوى والاستغاثات تضمنت عدد 2323 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات؛ منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، مؤكدًا أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا.
وتضمنت جهود وزارة الصحة والسكان أيضًا التعامل مع 1185 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. وتعاملت الوزارة مع 1393 شكوى وطلبًا مقدمًا من بعض المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر. بالإضافة إلى 830 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة.
وفي القطاع ذاته، وردت 140 شكوى وطلبًا للمساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، كما تم التعامل مع 91 طلبًا مقدمًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية؛ مثل (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية، وغيرهما)، وكذا 47 شكوى وطلبًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج. وتعاملت المنظومة مع عددٍ من الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين تشير إلى تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.
وعلى صعيد قطاع الكهرباء والطاقة، أوضح مدير منظومة الشكاوى أنها تلقت وتعاملت مع 21.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال نوفمبر، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم الرد على 20.1 ألف شكوى وبلاغ منها. وجاء أغلب تلك الشكاوى والبلاغات من مواطنين مقيمين ببعض المناطق بمحافظات؛ القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، القليوبية، وأسيوط. وتضمنت موضوعات الشكاوى: توقيتات خطة تخفيف الأحمال ومواعيد تطبيقها في عدد من المناطق والأحياء في إطار سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء، وجود أعمدة إنارة مائلة أو بدون اضاءة، مشكلات خاصة بالفواتير، تركيب العدادات مسبقة الدفع، والتضرر من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل الإقامة.
وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، تعاملت مع 18.6 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، كان من بينها 14 ألف شكوى وطلبًا مرتبطًا بقطاع الإسكان، بالإضافة إلى 4.6 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتمثلت تلك الشكاوى في: البناء دون تراخيص، مشكلات خاصة بتخصيص الوحدات السكنية، إجراءات استخراج تراخيص خاصة بعقارات أو تراخيص لبدء نشاط تجارى.
كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.
وحول قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد مدير منظومة الشكاوى أنه تم توجيه 9.4 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر نوفمبر، وتضمنت الاستجابات: إصدار وتفعيل 2600 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدي المشروط، في حين تم توجيه 1429 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التي تؤيد شكواهم وفقًا للوائح والقوانين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية.
هذا بالإضافة إلى إصدار 805 بطاقات خدمات متكاملة، وتوجيه 1242 موطنًا من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق. فضلًا عن توجيه 310 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.
وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2318 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 610 مواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 476 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 471 ملفا تأمينيا بين ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شئونها.
وفيما يخص قطاع الأمن، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها تحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، حيث استقبلت الوزارة 7560 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتم التعامل معها والاستجابة لها.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات القضائية المعاونة؛ تلقت وزارة العدل عدد 299 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال نوفمبر الماضي، حيث تمت دراسة الشكاوى والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، فضلًا عما اختصت به بقية قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفى هذا الصدد، اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات، وعملت الوزارة على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام، وتوجيه القائمين على المرافق ذات الصلة بها بضرورة عدم تكراراها مجددًا.
ويأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وكذا حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وعلى صعيد قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، تلقت المنظومة خلال الشهر 4136 شكوى وطلب بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأفضل الطرق الممكنة والعمل على إزالة أسبابها بتوفير أفضل استجابات ممكنة لها، كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
وحول قطاع الاتصالات والبريد، نوه الدكتور طارق الرفاعي إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت وزارة الاتصالات مع 4593 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر نوفمبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كل منها.
وبشأن قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3979 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية وتم التعامل معها والاستجابة لها، وقد تضمنت الاستجابات: الانتهاء من 1567 شكوى وطلبًا بشأن بطاقات التموين ما بين طلبات إضافة أو إعادة إضافة أفراد واستخراج بدل تالف أو فاقد ونقل من بطاقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى، وكذا حسم عدد 322 شكوى وبلاغًا حول تضرر بعض المواطنين من التلاعب في أسعار السجائر، فضلًا عن التعامل مع بلاغات قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، وغيرها.
وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
وفيما يخص قطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت، خلال الشهر، مع 2229 شكوى بشأن تركيبات أو أعمال صيانة أو انقطاع الغاز الطبيعي، أو بشأن توفير المواد البترولية ببعض المناطق بالجمهورية؛ حيث قامت فرق العمل بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل مع الشكاوى، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1879 شكوى وبلاغًا، وجاء أغلب الشكاوى والبلاغات في إطار عمل شركات الغاز الطبيعي. كما تضمنت الاستجابات قيام فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات البترول والغاز الطبيعي بالاستجابة الفورية لعدد 692 شكوى وبلاغًا ذات الخطورة والطوارئ، حيث قامت فرق التدخل السريع بالتعامل معها باعتبارها ذات أهمية قصوى من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع تلك البلاغات الطارئة التي يتم تلقيها والاستجابة لها على مدار 24 ساعة، وتعلقت أغلبها بطوارئ مستهلكي الغاز الطبيعي في ظل التوسع المستمر لهذه الخدمة الحضارية في جميع المحافظات من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.
وبالنسبة لشكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة خلال الشهر 9525 شكوى وطلبًا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.
وحول شكاوى المصريين في الخارج، أكد "الرفاعي" أنه في ظل التزام الدولة المصرية برعاية أرواح ومصالح أبنائها في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، تعاملت وزارة الخارجية مع 365 شكوى وطلبًا واستغاثة تلقتها المنظومة خلال شهر نوفمبر من مصريين مقيمين بالخارج أو ذويهم.
في هذا الصدد، قامت وزارة الخارجية ببحث وفحص 222 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من تداعيات العدوان على الأراضي الفلسطينية، جاء أغلبها مناشدات لتسهيل عودة ذويهم وأقاربهم المتواجدين بغزة قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى أرض الوطن، أو بلاغات باختفاء ذويهم أو انقطاع الاتصال بذويهم في غزة. كما تضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة خلال الشهر 57 طلبًا وشكوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، أو شكاوى تسوية الموقف من التجنيد أو المساعدة في البحث عن ذويهم المفقودين ببعض الدول، وغيرها من الشكاوى والطلبات التي تم التعامل معها بجدية.
وبشأن قطاع الموارد المائية والري، قامت وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 788 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال نوفمبر، وتضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 308 شكاوى وطلبات تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية خاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 247 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.
وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، فقد تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 143 مواطنًا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة؛ من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله.
وأخيرًا، على صعيد قطاع البيئة وتراكمات القمامة، تلقت المنظومة ورصدت عدد 4202 شكوى واستغاثة خاصة بالقطاع؛ وتنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بفتح قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أماكن تجمعات القمامة والمخلفات، فقد رصدت منظومة الشكاوى 2567 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة خلال الشهر، وقد قامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 80% من تلك الشكاوى، وحققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنوفية، سوهاج، أسيوط، كفر الشيخ، وبورسعيد؛ نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.
كما تم الاستجابة لـ 178 شكوى وطلبًا مقدمًا من بعض المواطنين المتضررين من بعض الممارسات التي تؤدى إلى تلوث الهواء المحيط بهم، ومنها حرق المخلفات الزراعية، وغير ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة