توقع الكثيرون أن يكون للعقوبات الغربية على روسيا، التى تم فرضها فى أعقاب غزو أوكرانيا تأثيرا كبيرا على اقتصاد موسكو، لكن مع اقتراب الحرب من إتمام عامها الأول، يبدو أن الأمر ليس كذلك.
حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز إن روسيا تجنبت العقوبات الغربية بمساعدة من أصدقائها، مشيرة إلى زيادة فى التجارة من قبل حلفاء موسكو وجيراها، مما يفسر أسباب صمود الاقتصاد الروسى فى وجه العقوبات.
وأوضحت الصحيفة أرمينيا شهدت تضخم أكثر من 10 أضعاف قيمة واردات الهواتف فى الأشهر السابقة، وسجلت زيادة هائلة فى صادراتها من الهواتف الذكية إلى حليف محاصر، وهو روسيا.
هذا الاتجاه الذى تكرر بالنسبة للغسالات وشرائح الكمبيوتر وغيرها من المنتجات فى حفنة من البلدات الآسيوية الأخرى العام الماضى، يقدم دليلا على وجود بعض شرايين الحياة الجديدة التى تبقى الاقتصاد الروسى متماسكا.
وأظهرت البيانات الأخيرة زيادة فى التجارة لبعض جيران روسيا وحلفائها، مما يشير إلى أن دولا مثل الصين وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان تتدخل لتقدم لروسيا بعض المنتجات التى حاولت الدول الغربية قطعها كعقاب لموسكو على غزو أوكرانيا.
هذه العقوبات، التى تشمل قيودا على أكبر البنوك الروسية إلى جانب قيود على بيع التكنولوجيا التى يمكن أن يستخدمها جيشها، تحظر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات.
وقالت ماريا نيوجوفايا، الزميلة البارزة فى شئون أوروبا وآسيا فى مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية، إن التقارير التى يتم تسريبها خارج روسيا تتحدث عن المستهلكين المحبطين من ارتفاع الأسعار أو ردائتها، من الحليب إلى برامج الكمبيوتر والأدوية. ومع ذلك، يبدو أن التجارة الروسية قد انتعشت إلى حد كبير إلى ما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا. ويقدر المحللون أن واردات روسيا ربما تكون قد تعافت بالفعل إلى مستويات ما قبل الحرب، أو أنها ستتعافى قريبا، اعتمادا على نماذجهم.
من ناحية أخرى، لا تزال كثير من الشركات الغربية موجودة فى روسيا على الرغم من أنها أعلنت عن خطط لوقف عملياتها فى روسيا بعد غزو روسيا لأوكرانيا فى فبراير 2022. وبنهاية العام، كان عدد قليل للغاية من تلك الشركات قد نفذ وعوده، وفقا لبحث جديد أجرته جامعة سانت جالن السويسرية، ونشرته قناة CNBC الأمريكية.
وأوضحت القناة أن التقرير الذى نشر فى وقت سابق هذا الشهر وثق إجمالى 2405 فرع مملوك لـ 1404 من شركات الاتحاد الأوروبى ودول السبع لا يزالوا نشطين فى روسيا فى وقت التوغل العسكرى الأول فى أوكرانيا.
وبحلول نوفمبر 2022، قام أقل من 9% من تلك الشركات بتصفية شركة فرعية واحدة على الأقل فى روسيا، ولاحظ فريق البحث أن معدلات سحب الاستثمارات لم تتغير تقريبا خلال الربع الأخير من عام 2022.
وكتب البروفيسوران سيمون إيفينت ونيمولو بيسانى إن عمليات الخروج المؤكد لشركات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى تمثل 6.5% من إجمالى الأرباح قبل الضرائب، من بين جميع الشركات الأوروبية والتابعة لمجموعة السبع التى لديها عمليات تجارية فى روسيا، و8.6% من الأصول الثابتة الملموسة، و8.6% من اجمالى الأصول ، 10.4% من عائدات التشغيل، و15.3% من إجمالى الموظفين.
وتعنى هذه النتائج أنه فى المتوسط، تميل الشركات الخارجة إلى تحقيق ربح أقل وقوى عاملة أكبر من الشركات التى لا تزال فى روسيا. وأشار إيفينت وبيزانى إلى أنه تم تأكيد خروج عدد أكبر من الشركات الأمريكية من روسيا مقارنة بتلك الموجودة فى الاتحاد الأوروبى واليابان. لكن التقرير وجد أن أقل من 18% من الفروع الأمريكية فى روسيا قد انسحبت بالكامل بنهاية 2022، مقارنة بـ 15% من الشركات اليابانية و8.3% فقط من شركات الاتحاد الأوروبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة