وقال السفير دوكان - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة زيارته إلى القاهرة - إن الزيارة تأتي في سياق التحرك الثابت من جانب رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون الذي يحرص على دفع السلطات اللبنانية للتحرك لتحقيق صالح البلاد وفي الوقت نفسه مساندة الشعب اللبناني في مواجهة الأزمة الطاحنة التي يمر بها لبنان.

وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن بلاده تأمل في التحرك مع شركائها الدوليين، لاسيما الإقليميين، وعلى رأسهم مصر. 

وأشار إلى أن لبنان يواجه انهياراً كاملاً في قطاع الكهرباء، وفي هذا السياق، تمت المبادرة فى عام 2021 بمشروع لإقامة شبكة إقليمية للطاقة تتضمن شقين أولا توصيل الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان وثانيا الربط الكهربائي انطلاقاً من الأردن.

وأوضح أن هذا المشروع، الذي هو قيد النقاشات منذ عام، يمكن أن يحظى بتمويل من البنك الدولي.

وأشار إلى أن الهدف من زيارته لمصر هو التعرف على ما وصلت إليه النقاشات مع السلطات المصرية ثم مع مجمل الأطراف الأخرى المشاركة.

وكشف عن أنه سيتوجه فى ختام زيارته إلى القاهرة إلى كل من الأردن ولبنان ثم واشنطن لتبادل وجهات النظر مع البنك الدولي والسلطات الأمريكية.

وعن تقييمه لدور مصر في المنطقة وبالأخص في لبنان.. قال إن فرنسا تجري تنسيقاً وثيقاً مع شركائها حول لبنان ومنهم بالطبع مصر. 

وقال إن مشروع الشبكة الإقليمية لربط الطاقة يشكل تعاوناً إقليمياً "نحييه" وفي سياق مؤتمر "بغداد 2" الذي عٌقد في عمان في ديسمبر الماضي والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأضاف أن فرنسا ستقوم بإشراك مصر على نحو أقوى في مقترحاتها بخصوص لبنان.

واعتبر دوكان أن تجربة مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي ستكون مجدية بالنسبة للبنان.

وعن أهم المكتسبات التي تحققت منذ مؤتمر سيدر حول لبنان، قال المسؤول الفرنسي إن مؤتمر "سيدر" الذي عُقد في 6 أبريل 2018 (المؤتمر الاقتصادي للتنمية والإصلاح مع الشركات) كان الفرصة الأخيرة بالنسبة للبنان من أجل إطلاق الإصلاحات خارج إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي. 

وأوضح أن المؤتمر أتاح الحصول من الأسرة الدولية على وعود تزيد على 11 مليار دولار، مضيفا" لكن لم تستطع السلطات اللبنانية للأسف استغلال هذه الفرصة في الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ أي من الإصلاحات المطلوبة والمقترحة من قبل السلطات اللبنانية، ويأتي من ضمن هذه الإصلاحات بوجه خاص إصلاح قطاع الكهرباء".

وقال إنه في مواجهة التأثير الواسع للأزمة الاقتصادية والمالية فى لبنان حيث وصل الأسبوع الماضي سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 63000 مقابل الدولار، مقابل 1500 قبل بداية الأزمة، فإن لبنان ليس له خيار آخر إلا إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي الوسيلة الوحيدة لاستعادة ثقة المستثمرين.

وعما إذا كان يرى أنه من المهم وضع المسؤولين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم لاسيما وأن البلاد تغرق في الأزمة، أشار إلى أنه من المهم التذكير بأن هذه الأزمة نابعة من مسؤولية الجميع. 

وأضاف "أن الأمر لا يكمن في الإشارة إلى هذه القوة السياسية أو تلك أو بتضييع الوقت الثمين في نكران وجود أزمة أو في التوزيع المسبق للخسائر التي سببتها، حيث تكمن المسؤولية الفورية للسلطات اللبنانية في وضع نهاية لفراغ السلطة بمنصب رئيس الجمهورية (انتهت ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في 31 أكتوبر) وذلك من خلال انتخاب رئيس جمهورية وبتشكيل حكومة قادرة على التحرك العاجل، فالشعب اللبناني يعاني من غياب التحرك من جانب الطبقة السياسية".