على مدار السنوات الماضية، اتخذت الدولة مسار جاد على طريق تعزيز حقوق الإنسان على مختلف المستويات، والتي تكللت بانطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وانخرط بها مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، وذلك في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذها من خلال ممارسات عملية على أرض الواقع، وكان من بين تلك الجهود تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي تبلورت حصيلة جهودها في خروج ما يتجاوز عن 1200 شخص مع وضع برامج لتأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة المجتمعية من جديد.
وتركت تلك الجهود آثار إيجابية لدى الشارع المصري، والأطراف الشريكة بالخارج، وهو ما تترجم في أكثر من لقاء للقيادة السياسية، وآخرها إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعمل لجنة العفو الرئاسي.
وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعمل لجنة العفو الرئاسي شهادة دولية مهمة، مضيفا أن خطوات لجنة العفو أصبحت يراها ويقدرها كافة الجهات الدولية.
وأضاف محمد عبد العزيز :"وفي كل محفل ألتقي فيه أي مسؤول غربي إلا وجدت اهتماما كبيرا بعمل اللجنة وما قدمته من إنجازات حيث ساهمت اللجنة في الإفراج عن 1200 شاب، وبدأت عملا طموحا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم، لم يكن كل ذلك لينجح لولا الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل لجنة العفو الرئاسي ولجهود إعادة الدمج والتأهيل".
ووجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى ولكافة الجهات المعنية بالدولة والتي تتعاون بكل إخلاص مع لجنة العفو، متابعا:" ونؤكد أننا سنستمر في عملنا بكل اجتهاد ونسأل الله دائما التوفيق".
اعتبر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تأتي نتاج العمل المتميز الذي تسلكه اللجنة، ودورها في دعم مسار الديمقراطية وفتح الباب للجميع في المشاركة السياسية والتعبير عن الرأي.
ولفت إلى أن اللجنة لا تتدخل للإفراج عنهم فحسب، بل تقوم بتأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة الطبيعية وعودتهم للعمل ودراستهم من جديد، مشيرا إلى أنها تؤكد وجود رغبة قوية لدى القيادة السياسية في المضي نحو ملف حقوق الإنسان، وهي تنطلق فيه بناء على قناعة راسخة لديها وليس مدفوع بضغوط من أحد، بما يدفع لشكل إيجابي على مستوى الحياة السياسية.
وأضاف أن مصر تستطيع إدارة شئونها كما تشاء واتخذت الكثير من المسارات في دعم حقوق الإنسان على مستوى تمكين الشباب والمرأة ودعم الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية وغيرها من الاجراءات والتي تساعد مبادرة حياة كريمة في تنفيذها وتوسيعها على مستوى القرى بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح أن الدولة المصرية تسير في ملف حقوق الإنسان دون الالتفات للتقارير المزيفة او محاولات الاستقواء بالخارج، مشددا أن جهود التمكين ومشروعات حياة كريمة وحملات الصحة والارتقاء بحياة المصرين، هي أبلغ رد على أي ادعاءات فارغة وأنها تأتي نتيجة قناعات الدولة بضرورة توفير الحياة الكريمة التي تليق بجموع المصريين.
ويقول النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعمل لجنة العفو الرئاسي وجلسات الحوار الوطني، شهادة دولية مهمة والتي تعكس صحة المسار الذي تتخذه القيادة السياسية في دعم وتعزيز مسار حقوق الإنسان، ووجود إرادة جادة في إنهاء هذا الملف والانفتاح على كافة الأطراف السياسية بمد جسور التواصل والمشاركة للجميع، بتوطيد أواصر الديمقراطية والسلم المجتمعي.
ولفت إلى أن نجاح لجنة العفو الرئاسي بخروج ما يتجاوز 1200 شخص، جاء نتاج عمل منتظم للجنة بناء على دعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية، وتعاون كافة الأجهزة والجهات المعنية مع اللجنة لتمكينها من تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن تلك الجهود أصبحت ملموسة للجميع بالداخل والخارج، لاسيما وأنها توسعت لتشمل العمل من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة من جديد والسعي لعودتهم لأعمالهم وجامعاتهم، بما يمنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع.
وقال "العسال"، إن تلك الخطوات الإيجابية كان لها دور في إحراز تقدم كبير بتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي نبع من قناعة راسخة بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وبذل الجهد للوفاء بما قطعته الدولة على نفسها في منح هؤلاء الشباب قبلة حياة جديدة بالمجتمع، معتبرا أن الدعم الرئاسي الذي لا يتوقف لهذا الملف يشكل قوة دفع مبشرة لمواصلة اللجنة عملها في فحص وخروج دفعات آخرى، وتأهيل ودمج المفرج عنهم.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لقاء الرئيس السيسي، بوزير الخارجية الأمريكية، عكست مركزية القضية الفلسطينية للدولة المصرية، والسعي الدائم من القيادة السياسية لإرساء السلام بالمنطقة ووضع حل سياسي مستدام، مشيرا إلى أن أبرزت دور مصر الريادي بالمنطقة، والتى تعتبر مركز ثقل بمنطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به، والحرص المتبادل على تعميق الشراكات الاستراتيجية.
بينما يشير اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الإشادة بمخرجات لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، تؤكد على الانطلاقة الحقوقية في مصر ودور لجنة العفو الرئاسي التي يراها و يتابعها وتقدرها كافة الجهات الدولية وشهادة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن حولها هي شهادة دولية مهمة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على تشكيل هذه اللجنة ونجاحها وإعطاء فرصة جديدة لأبناء هذا الوطن وتعد أحد أهم الإنجازات فى مجال فتح المجال العام ودعم الحريات العامة وحقوق الإنسان مشيرا إلي ان قرار الرئيس السيسي بتشكيل لجنة العفو الرئاسى ثم توسعة عضويتها وإضافة صلاحيات جديدة لها، هى إحدى النتائج المباشرة للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية فى أبريل الماضى نحو بناء الجمهورية الجديدة
وتابع أن اعتراف واشنطن بنجاح السياسات والخطط والرؤى المصرية داخليا قبل خارجيا يؤكد أن مصر أصبحت رقما صعبا في المعادلة العربية والإفريقية والإقليمية والدولية على جميع الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، لافتا إلي أن العلاقات المصرية الأمريكية ستزداد خلال المرحلة المقبلة بشكل إيجابي وفعال ليفيد كل الأطراف.
ويؤكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أهمية إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بعمل لجنة العفو الرئاسي، معتبرا أنها تعد تغيير كبير فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل شهادة دولية مهمة بأن خطوات لجنة العفو الرئاسى أصبحت محل تقدير من خارج مصر كما هى محل تقدير من داخل مصر وأحزابها السياسية.
وأضاف «الشهابى» أن وزير الخارجية الأمريكى "بليكن" لم يكتفى بذلك بل أضاف خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصرى "سامح" شكري، إن مصر لها رؤيتها التي لا يمكن التدخل فيه، فيما يتعلق بمطالب الإفراج عن بعض السجناء، وهو ما يؤكد نجاح مصر فى فرض احترامها وسيادتها وعدم التدخل في شئونها، مشيرا إلى أنه يعد تقدير للجنة مستحق فقد استطاعت من خلال عمل دوؤب مخلص تنفيذ رؤية الرئيس السيسى بالإفراج عن 1200 شاب وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وأشار رئيس حزب الجيل والمنسق العام، إلى أن قرار الرئيس بتشكيل لجنة العفو الرئاسى ثم توسعة عضويتها وإضافة صلاحيات جديدة لها ببحث حالات سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا والتنسيق مع الجهات المعنية "النيابة العامة ووزارة الداخلية" لإخلاء سبيلهم، هو إحدى النتائج المباشرة للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بأبريل الماضى ويعد أحد أهم الإنجازات فى مجال فتح المجال العام ودعم الحريات العامة وحقوق الإنسان.
