ويتألف نص مشروع القانون من 27 بندا ويهدف إلى تسهيل تسوية أوضاع العاملين غير النظاميين وغير المسجلين مع تعزيز إمكانيات ترحيل بعض منهم وخاصة الأجانب الذين يمثلون تهديدا خطيرا ، وكذلك اشتراط إتقان اللغة الفرنسية لمنح تصاريح الإقامة من دول معينة.


ويعتبر تسهيل إجراءات ترحيل المخالفين احد أهم بنود مشروع القانون ويخص في المقام الأول الأجانب الذين أدينوا بالفعل بجرائم وجنح يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر. 


وترغب الحكومة في تقليص نطاق الحماية ضد القرارات المتعلقة بالالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، عندما يرتكب الأجنبي أفعالا تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام أو الأمن العام أو أمن الدولة.


كما ينص مشروع القانون على تسريع الإجراءات الخاصة بطلبات اللجوء والتخطيط لإصلاح هيكلي للجوء.


ويتضمن مشروع القانون أيضا قرارا يسمح بمنح تصريح إقامة خاص لـ "المهن المطلوبة" لتسوية وضعية المهاجرين غير المسجلين والمتواجدين على الأراضي الفرنسية العاملين في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة.


وسيتم عرض مشروع القانون أولا على مجلس الشيوخ - بأغلبية من اليمين - قبل عرضه على الجمعية الوطنية.


وفي نهاية 2022، أعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون يتضمن قرارا يسمح بمنح تصريح إقامة خاص لـ "المهن المطلوبة" لتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين على الأراضي الفرنسية العاملين في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة.


وترجو الحكومة أن يتم البدء بتطبيقه في النصف الأول من هذا العام 2023.