نتائج هامه توصلت إليها الدراسة المقارنة التي تقدم بها النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حول أفضليه "سوق الكربون - ضريبة الكربون" وأنسبهم لظروف الدولة المصرية" كأحد الإجراءات في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تنظرها لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب عبد الخالق عياد، خلال إجتماعها اليوم الأثنين.
وأكدت الدراسة أن ظاهرة الاحتباس الحرارى تمثل واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مختلف دول العالم في الوقت الراهن وذلك ليس فقط لانها تهدد النشاط الاقتصادي على المستوى القريب ، ولكن وهو الاخطر - لانها تهدد الانسان وقدرته الطبيعية على اداء مختلف نشاطاته على المدى الطويل ، كما انها تهدد البيئة الكونية ومختلف مواردها ومن ثم فهى تعتبر ضربة نجلاء للحياة على كوكب الأرض.
لذا كانت مساعي العالم بأسره للتضامن لمواجهة خطر الاحتباس الحرارى والعمل على الحد منه ، والسعى لتطويع اضراره والخروج باقل الخسائر منها ، وذلك من خلال التقليل من استخدام مصادر الطاقة الحالية وايجاد بدائل جديدة لها مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتكاتفت جهود المجتمع الدولى فى تدبير ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية، وفي مقدمتها "اتفاقية كيوتو" وتمثل هذه الاتفاقية المرجع الرئيسى للجهود العالمية من أجل الحد من الاحتباس الحرارى و كان الهدف النهائى منها هو تثبيت الغازات الدفينة عند مستوى معين يمنع الانسان من التدخل بشكل خطير في النظام المناخي والعمل على ايجاد تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود.
وعددت الدراسة فوائد إنضمام مصر إليها، حيث تعد القاهرة الدولة رقم 133 التي صدقت على الاتفاقية عام 2005 مما يتيح لمصر الاستفادة من مشروعات الية التنمية النظيفة ، كما أصبح من حق مصر الدخول فيما يسمى "بورصة الكربون"، غير أن مصر من الدولة الاكثر تعرضا لاثار الاحتباس الحرارى ومن ثم فإن الالتزام بهذه الاتفاقية سوف يساعد مصر فى الحد من تأثيرات الاحتباس الحراري الخطيرة عليها، موضحة أن مصر مسئولة عن حوالي 0,6 % من غازات الاحتباس الحرارى وهى نسبة ليست بالقليلة بالمقارنة مع عدد السكان ونسبة التنمية ، ومن ثم فمصلحة مصر تخفيف الانبعاثات وذلك لأثارها الشديدة على الجوانب الاقتصادية والبيئية في مصر.
وشملت الجهود الدولية أيضا، اتفاقية الامم المتحدة الموقعة فى مونتجوباى بجامايكا عام 1982 والتي تهدف الى حماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرى، بروتوكول منتريال بكندا عام 1978 والذى دخل حيز التنفيذ بعد عامين وذلك لمواجهة تأكل طبقة الاوزون بالمواد الملوثة.
وعلي الجانب المصري، أكد "حجاج" في الدراسة المقدمة منه أن مقتضايات المرحلة القادمة الدولية وظروف المجتمع المصرى الداخلية وتحديات البيئة تفرض على صانع القرار ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للحد مع أضرار الاحتباس الحرارى مع موازنة احتياجات السوق والتكلفة الباهظة للطاقة النظيفة، مشيراً إلي أن "أسواق الكربون" قد تكون هي الخطوة المناسبة للدولة المصرية والأكثر ملائمة، ومن ثم يمكن العمل على اصدار التشريعات والقوانين اللازمة لاقامة سوق كربون مصرى بما يتلائم مع طبيعة الاقتصاد المصرى.
وأشارت الدراسة، لتعريفات "سوق الكربون" ومنها ما عرفه البعض بأنه ذلك المكان الذي يتم من خلاله المتاجرة بالانبعاثات الفائضة من نظام الحد الاقصى للاحتباس الحرارى حيث يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع حصصها الاضافية للصناعات ذات الانبعاثات الاكبر ، وذلك من خلال انشاء العرض والطلب على مخصصات الانبعاثات ، ويتحدد سعر السوق لهذه الانبعاثات نتيجة العرض والطلب.
ووفقا للدراسة في محض استعرضها لتعريف "سوق الكربون" يهدف هذا النظام الى تمكين البلاد والشركات والأفراد الوفاء بالتزاماتهم ضمن ميزانية الكربون المخصصة من الامم المتحدة وفقا لاتفاقية كيوتو السابقة، فيما عرفه البعض الاخر بانها مقايضة مالية بين جهة خفضت انباعثها من الكربون للجو ، وجهة اخرى تريد زيادة انبعاثها من الكربون للجو للتوسع يصناعتها ، تتم تلك المقايضة ضمن حدود امنة عدم تجاوز انبعاثات الكربون للجو عن حدوده المقررة عالميا وفق بروتوكولات الامم المتحدة واتفاقياتها لمنع مشكلة الاحتباس الحرارى من التفاقم وللحفاظ على البيئة العالمية.
وأوضح "حجاج" أن أهداف سوق الكربون لا تختلف عن اهداف ضريبة الكربون ، في حين يكمن الاختلاف فقط فى أن ضريبة الكربون تكون عبارة عن تدخل مباشر من الدولة ، بينما سوق الكربون عبارة عن نظام حر تحدده اليات العرض.
وعددت الدراسة أسباب أفضليه أسواق (بورصه) الكربون لمصر، في مقدمتها دعم البنك الدولى لاسواق الكربون من خلال برنامجين جديدين أولهما صندوق الشراكة المعنى بخفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات، و الثاني يتمثل في صندوق الشراكة المعنى بخفض انبعاثات الكربون لتحفيز الاستثمار واسع النطاق وطويل الاجل فى برامج التكنولوجيا النظيفة ، ويسعى هذا البرنامج الى مساعدة الدولة النامية فى دروب التنمية ذات الانبعاثات الكربونية الأقل ،مما سوف يسمح لتمويل الكربون بالاندماج اكثر مع استراتجيات وسياسات التنمية الوطنية.
وأستطرد "حجاج" في أبراز أفضليه أسواق الكربون لاسيما وأنه كان لمصر بعض التجارب التي استفدت من خلالها من اسواق الكربون.
وفي المقابل لفت "حجاج" في الدراسة إلي أن "ضريبة الكربون " هى إحدي نتائج اتفاقية كيوتو ، ويقصد بها رسم تفرضه الحكومات على توزيع الانتاج او استخدام الوقود الأحفورى ، ويعتمد سعر الضريبة على كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الوقود محتوى الكربون في الوقود" ، فتحدد الحكومة سعر الطن من الكربون ثم تحوله الى ضريبة سواء على الكهرباء او المنتجات البترولية او الغاز الطبيعى ، وبذلك تعتبر هذه الضريبة تسعير للكربون ، وتفرض هذه الضريبة على الصناعات المنتجة للكربون بكثافة ، وتعتبر جزء من تكلفة الانتاج ، مما يحفز هذه الصناعات لكى تكون اقل تلويثا للبيئة واكثر حفاظا على استدامتها.
وأوضحت الدراسة أن "ضريبه الكربون" سوف يمثل لمصر من المخاطر والتحديات، حيث ستساهم فى زيادة اعباء المستثمرين والمصنعيين مما سيجعل الكثيرين منهم يعملون على تصفية مشاريعهم أو على الاقل سوف يضعف القدرة التنافسية بينهم، وكذا رفع اسعار السلع المكونة من الأحفوري خصوصا وان مصر ليست من الدولة المصدرة للطاقة مما سينعكس هذا على الاسرة المصرية خصوصا في الكثير من شرائح الطبقة الوسطى وكافة شرائح الطبقة محدودة الدخل مما سوف يؤدى الى الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع.
