أعلنت الحكومة طرح الفنادق العامة المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة في البورصة، بجانب نقل ملكية شركة جسور النصر للاستيراد والتصدير من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة التجارة والصناعة، وهو ما يشير إلى اقتصاد دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق على النشاط التجاري فقط، بجانب نشاط الصوت والضوء.
كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام والقابضة للسياحة لـ" اليوم السابع" أن الشركة القابضة للسياحة بدأت بالفعل إجراءات تعظيم دور الشركة التجارية التى تم ضمها من القابضة للنقل البحرى والبرى بعد انتقالها لوزارة النقل،لاسيما مع نجاح الشركة في استغلال الفروع التجارية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة فروع شركة صيدناوي وبيع المصنوعات وهانو بنزايون، لافتة إلى أن الشركة تدرس استغلال فروع شركة عمر أفندي التي تم ضمها مؤخرا إليها من القابضة للتشييد والتعمير بنفس طريقة استغلال الأصول التجارية السابقة مع القطاع الخاص.
