شهدت جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوى، وآية مدنى فى ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضى، توصيات بشأن الاهتمام بالاستثمار الرياضى، إضافة لضرورة استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وخروج التعديلات للنور تلبى احتياجات الرياضة المصرية وتليق باسم الدولة المصرية فى المحافل الدولية.
وأكدت اللجنة، أن جميع التوصيات والمقترحات بشأن تعديل القانون مع اعتبار من قبل اللجنة، خاصة وأن الهدف خروج القانون للنور لدعم المنظومة الرياضية المصرية بالشكل المطلوب، وأن القانون عمل جماعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضى وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التى شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعي.
ومن الموضوعات التي حظيت بمناقشات واسعة، الاستثمار الرياضى، وأكدت اللجنة أن حجم الاستثمارات في المجال الرياضي في مصر بلغ حوالي 28 مليار جنيه، والتعديلات تجيز للهيئات الرياضية شركات وكذلك جواز قيدها بالبورصة المصرية، وأن الدول تتعامل مع الرياضة على أنها صناعة حيث أصبحت تسهم في الدخول لبعض الدول والأفراد بشكل مباشر كما أن الاستثمار في هذا المجال بات أمرا واضحا للجميع لابد من التوسع فيه ، وشملت التعديلات الخاصة بقانون الرياضة جواز تأسيس الهيئات الرياضية شركات وكذلك قيدها بالبورصة وكذلك فسح المجال أمام الهيئات الرياضية لإنشاء شركات بجوار نشاطها المعتاد.
وفيما يخص مركز التسوية والتحكيم الرياضى، أكدت اللجنة أن سبق وأن كان للجنة توصيات حال مناقشة قانون الرياضة قبل التعديلات القائمة بشأن استقلالية كاملة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، وأوصت اللجنة حينذاك بضرورة استقلالية المركز وكان من ضمن الملاحظات التمويل، وهل الوزارة معنية بالتمويل"، إلى أن الوزارة فى بعض الحالات تكون خصم ومن ثم التمويل من الموضوعات التى تستوجب آليات لضمان تحقيق الاستقلالية التامة.
ووضعت اللجنة استراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة، وسيتم عقد أكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم، وشددت اللجنة على ضرورة الوصول لأفضل صيغة تخدم الرياضة المصرية، والجميع يعلم أن هناك مشاكل كبيرة فى مركز التسوية والتحكيم المصرى، وأنه فى عام 2017 طرح مشكلة مركز التسوية والتحكيم، أثناء مناقشات القانون وتوقع ما يحدث حاليا من مشكلات حول المركز، وأن الوضع الحالى لمركز التسوية والتحكيم لا يرضى أحد، وأن التعديلات تهدف للتغلب على ذلك الوضع.
وكان المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، قال: أنه يجب التفرقة بين مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والأمور الفنية الأخرى، لافتا إلى إلى أنه سيودع مضبطة اللجنة عدد من السوابق والمرجعيات فى هذا الصدد الخاص بنظام التسوية والتحكيم الرياضى، منها على سبيل المثال النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى السعودى والإمارتى، وأخر تحديث لمحكمة الكأس فى 1 فبراير 2023، وذلك بهدف أن يتم الوصول لصيغة توافقية ليكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مرجعية لأي دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية.
فيما قال عبدالله الشهابى، خبير التحكيم الرياضى بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، إن مركز التحكيم يفتقد لعناصر الخبرة، ورغم وجود 5 مصريين من أفضل المحكمين الرياضيين على مستوى العالم، إلا أنه لم يستعين بهم أحد من أعضاء المركز للاستفادة بخبراتهم.
وانتقد "الشهابى" مركز التسوية والتحكيم قائلا: "لا يوجد به رياضة ولا تحيكم" مطالبا بضرورة توسيع دائرة الحوار بشأن المواد المتعلقة باللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن القاعدة الرئيسة فى التحكيم الرياضي أنه اختيارى وليس اجبارى وغير ملزم، لافتا إلى أن اللجنة الأوليمبية الدولية لجأت للتحكيم الرياضي حتى يكون نزاعات الأسرة الرياضية بعيدة عن المحاكم العادية.
