قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بمنطقة الجيزة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بأنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه وتحديد أماكن لقائهم.
أضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه حصل على مخدر الهيروين من عاطل ليتولى ترويجه بين عملائه، وذكر أنه كان يستعد لترويج المخدر المضبوط بحوزته بين عملائه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه.
وقال المتهم إنه يتنقل بين عملائه بواسطة دراجة بخارية لتوصيل المواد المخدرة لهم، واعترف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.
سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد ورود معلومات لرجال المباحث تشير لتورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة