في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القائم منها، نص قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، على أن يتم منح التراخيص من خلال مراكز خدمات المستثمرين، بطريقة مميكنة وآلية، من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة بصورة تدريجية وفى أسرع وقت ممكن.
وفى إطار العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بتاريخ 14 مارس 2022 والذى ينص على التزام كافة الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللآزمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت فى تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته، ويجب على الجهة المختصة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبة سواء بالموافقة أو الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو عن طريق أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة التى يتم الاتقاق بشأئنها مع المستثمر عند تقديم طلبة خلال 5 أيام عمل من تاريخ إنقضاء المدة المشار إليها.
ونشرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر موقعها الرسمي خطوات إصدار التراخيص، نستعرضها في السطور التالية..
الخطوة الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم:
1. يقوم المستثمر بتسليم المستندات لممثلي الجهات الخارجية بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنياً.
2. يقوم ممثل الجهة بتسجيل استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك.
3. يقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قرارة على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.
4. يقوم المستثمر بسداد الرسوم إما من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع الكترونية في حال استيفاء المستندات.
الخطوة الثانية: مرحلة استلام الموافقات المطلوبة:
1. تقوم الجهة المختصة بإصدار الموافقة / التصريح/ الترخيص المطلوب وفقاً للتوقيتات المحددة بالقانون واللائحة (10 أيام في حالة شهادة الاعتماد/ 60 يوم بدون شهادة اعتماد) حسب كل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة. (التراخيص)
2. يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة وذلك للحضور لاستلامها من خلال الوحدة المختصة بالهيئة. (التراخيص)
3. تقوم الوحدة المختصة بالهيئة (التراخيص) في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المحددة بالقانون بإعداد الموافقة/ الترخيص المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمستثمر.
