تضم محفظة التمويل الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، 14 مشروعًا جاريًا، بقيمة 6.83 مليار دولار، في مجالات المناخ والتنمية الريفية والنقل المستدام والحماية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والرعاية الصحية والبيئة.
كما تضم 23 مشروعًا للدعم الفني وبناء القدرات، ويأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع مامتا مورثي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، بحضور مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي والفريق الفني للبنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وذلك في ضوء المباحثات المستمرة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون المشتركة لتلبية أولويات الدولة التنموية والوقوف على تطورات الشراكات الجارية بين الجانبين، وذلك خلال زيارتها للقاهرة والتي شهدت إطلاق التقرير الديموجرافي لمصر، الصادر عن البنك الدولي، مطلع الأسبوع الجاري، كما سيتم خلالها عقد لقاءات مع العديد من الوزارات والجهات الوطنية.
وخلال اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، مؤكدة على العلاقات القوية والشراكة طويلة الأمد التي تربط الحكومة المصرية بالبنك الدولي وذراعه التمويلية للقطاع الخاص "مؤسسة التمويل الدولية"، والتي تتنوع في العديد من المجالات، وأهمية التقرير الديموجرافي الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري ويرصد أولويات رئيسية من بينها دعم خطة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية، والحد من الخروج من التعليم، وزيادة جهود تمكين المرأة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة في برامج السكان.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن التنمية البشرية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، وفي إطار هذه الشراكة تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج في مجالات الرعاية الصحية وتطوير التعليم وشبكات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة المرتقب إطلاقها تضع في اعتبارها ثلاثة أولويات رئيسية لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري من بينها تحسين تطوير وتحسين جودة التعليم، وتعزيز جهود خلق الوظائف من خلال نهج اقتصادي قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المناخية وتنمية مهارات الخريجين في مجالات العمل المناخي وتحفيز الانتقال للطاقة المتجددة .
