قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ريتشارد شارب، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطاني، بى بى سى، من المتوقع أن يواجه ضغوطاً جديدة للاستقالة بسبب تقرير "لاذع" قدمه النواب من مختلف الأحزاب حول دوره فى الخلاف حول "المال من أجل بوريس" وتأمين قرض بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
وعلمت "اندبندنت" أن لجنة الشئون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم ستقوم بتوجيه انتقادات لاذعة وصارمة لشارب بسبب سلوكه.
وينتظر أن يوجه النواب التهمة لشارب بسبب فشله في تبرير دوره في تدبير القرض. وفتح التحقيق بعد أن تبين أن شارب الذي دعمه جونسون للحصول على المنصب في "بي بي سي"، كان متورطاً في مسألة القرض.
ومن المتوقع أيضاً أن ينتقد التقرير بشدة شارب بسبب عدم إبداء أي ندم [أسف] خلال لقاء محتدم مع النواب في مطلع هذا الأسبوع.
وعلى رغم أن اللجنة لن تدعوه إلى الاستقالة، يبدو أن نتائج التقرير ستكون لاذعة لدرجة أنها ستثير تساؤلات حول استمراره في منصبه في "بي بي سي".
وخلال الأسبوع الماضي، أقر شارب بأنه لعب دور "الوسيط" للمساعدة على تدبير القرض.
وفي جلسة استماع أمام اللجنة الثلاثاء الماضى، أقر بأنه قدم صديقه سام بليث، وهو قريب لجونسون إلى الأمين العام لمجلس الوزراء سايمون كيس بعد أن اقترح بليث أن بوسعه المساعدة في المسائل المالية لرئيس الوزراء.
ونفى شارب الذي يعتبر مانحاً بارزاً في حزب المحافظين، والذي تبرع للحزب بأكثر من 400 ألف جنيه استرليني ضلوعه في تسهيل حصول جونسون على القرض، ولكنه أقر بأنه ذهب لمقابلة رئيس الوزراء للتباحث في منصب قناة "بي بي سي" قبل أن يتقدم له، مع أنه أصر على أن علاقتهما كانت "مهنية بحتة".
وقال إنه كان يحاول التأكد من اتباع المسار الصحيح للعملية عندما قدم بليث لمكتب رئاسة الوزراء، ونفى أن يكون تقدم بأي نصيحة مالية شخصية لجونسون.
