أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، أن بغداد ستحتضن اجتماعا دوليا بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول مكافحة التطرف العنيف.
وذكرت البعثة في بيان لها الأحد، أن اليوم يصادف الذكرى الأولى لليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022، عقب المبادرة التي قادها العراق، كما تضمنت المبادرة النمسا وبلجيكا والأردن وقطر.
وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيل فاريولا "منع التطرف العنيف معترف به على نطاق واسع بما في ذلك العراق والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد أكثر الاستجابات فعالية واستدامة للإرهاب العالمي".
وأضاف فاريولا أن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف تظهر التزام العراق بنهج شامل لا يشمل تدابير مكافحة الإرهاب الأساسية القائمة على الأمن فحسب، بل يشمل أيضا خطوات منهجية ووقائية لمعالجة الظروف الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة".
من جهته، قال أندرس فيباري، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، في بيان،" نحن في بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق فخورون بشراكتنا المتعددة الأوجه مع الحكومة العراقية وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين لتعزيز تنفيذ كل من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب".
وأكد التزامه بشدة بمواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة العراقية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين لمنع التطرف العنيف، وأن معالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف من خلال نهج شامل يراعي الفوارق بين الجنسين، ويغطي المجتمع بأسره قائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هو في مصلحة الأمن القومي لكل بلد.
بدوره، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، الأحد، أن المجلس داعم لفاعليات ثقافة التعايش والتسامح ونبذ التطرف.
وقال المندلاوي، في كلمة له خلال الاحتفال باليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "إن الفعاليات الفنية والثقافية التي تؤكد على ثقافة التعايش والتسامح ونبذ التطرف، يجب أن تترسخ في أذهان الأجيال الجديدة من خلال المناهج التعليمية في مختلف مراحل التعليم".
وأضاف أن مجلس النواب العراقي يعلن دعمه الكامل في هذا المجال بما تسمح به الصلاحيات الدستورية والقانونية التي يمكن تقديمها من خلال التشريع ومصادقة الاتفاقات الدولية ذات الشأن والرقابة لتنفيذها على أرض الواقع.
