يواصل الفرنسيون الانتفاضة ضد تعديل قانون التقاعد، حيث استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا حول التظاهرات في فرنسا، إذ يسعى المحتجون في فرنسا إلى مواصلة الضغط على الحكومة، للتخلي عن خطط رفع سن التعاقد، ومن المتوقع أن يتظاهر مئات الآلاف في عموم فرنسا اليوم السبت، وتأمل النقابات العمالية في تكرار الإقبال الجماهيري الذي شهده يوم 19 يناير الماضي.
وأوضح التقرير، أن يوم 19 يناير الماضي تظاهر أكثر من مليون شخص لمعارضة رفع سن التأهل للحصول على معاش حكومي كامل من 62 إلى 64 عامًا، وقال بيرجيه، رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، وهي أكبر نقابة في فرنسا، «أتوقع مشاركة الكثير من الناس، نحن بحاجة إلى أن نكون كثيرين للغاية»، مُضيفًا أنه جرى التخطيط لنحو 250 مظاهرة على مستوى البلاد.
وأشار التقرير إلى أن المواطنين والمنظمات هناك يرون أن هناك نوعًا من الازدراء من قبل الحكومة، لا يوجد رد على الحراك الاجتماعي والأمر يحتاج لرد، إذ يحصل الفرنسيون على أكبر عدد من سنوات التقاعد بالمقارنة مع نظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ميزة تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية كبيرة تعزف عن التخلي عنها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد ذكر أن الإصلاح «لازم» لضمان استمرارية نظام معاشات التقاعد، فيما دعت الاتحادات العمالية الرئيسية الحكومة في بيان مُشترك، إلى سحب مشروع القانون، وحذرت من أنها ستسعى إلى شل الحياة في فرنسا، اعتبارًا من السابع من مارس، في حالة عدم تلبية مطالبها، ومن المقرر تنظيم إضراب يوم 16 فبراير.
فيما قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من باريس، إن وزارة الداخلية الفرنسية وفرت هناك 10 آلاف شرطي؛ للحفاظ على أمن المسيرات التي ترفض قانون نظام التقاعد.
وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، السبت، أن تلك التظاهرات والاحتجاجات تأتي للمرة الرابعة على التوالي لرفض قانون التقاعد، مشيرًا إلى أنها تظاهرات وليست إضرابات.
وتابع: «سيشارك في تلك التظاهرات فئات عديدة من الشعب الفرنسي، من العمال والأسر، كما توقعت النقابات العمالية زيادة العدد عن مليوني مشارك في تلك التظاهرات.
وأشار شقير إلى أن التظاهرات بدأت بالفعل صباح اليوم السبت في عدة مدن فرنسية، مؤكدًا أن أكثر من 240 مدينة ستشهد تظاهرات ضد قانون نظام التقاعد.
وأوضح أن كل ما يطلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية أن تكون تلك التظاهرات في إطار احترام القانون ولا تخرج بأي عمليات عنف.
بدورها قالت جيهان جادو عضو المجلس المحلى بمدينة فرساي بفرنسا، إن هناك معارضة كبيرة للقانون الخاص بمد فترة المعاش إلى 64 عاما، موضحا أن النقابات العمالية في فرنسا نظمت اضطرابات واسعة لمنع هذا القانون.
وأضافت عضو المجلس المحلى بمدينة فرساي بفرنسا خلال تصريحاته ببرنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن إطالة فترة المعاش إلى 64 سيؤثر على توظيف الشباب بشكل كبير في فرنسا، كما أنه سيزيد من معاناة المواطنين في فرنسا خاصة كبار السن.
وأوضحت عضو المجلس المحلى بمدينة فرساي بفرنسا ، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرى أن إطالة مدة المعاش في فرنسا إلى 64 عاما يأتي في إطار إجراءات الإصلاح التي يتبعها.
ولفتت عضو المجلس المحلى بمدينة فرساي بفرنسا ، إلى أن النقابات العمالية في فرنسا إذا استطاعت أن تحشد 2 مليون ضد إطالة مدة المعاش فإن هذا القانون لن يتم تنفيذه.
