شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول المادة 33 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات .
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلي وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، وعدد من الخبراء، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة تكثيف حملات التوعية لتحذير الرياضيين من مخاطر المكملات الغذائية غير المعتمدة دوليا .
واستكملت اللجنة مناقشتها للمادة 68 من قانون الرياضة المتعلقة بالتسوية والتحكيم، وأكد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، على أنه سيتم مراعاة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ببطلان سلطة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، خلال مناقشات تعديلات قانون الرياضة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للتعديلات المقترحة في مشروع القانون فيما يخص مركز التسوية والتحكيم، فهي قائمة كما هي ومحل نقاش من اللجنة ولا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
ونصت المادة 33 من تعديلات قانون الرياضة على أن "يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة فى الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة".
ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول فى الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً.
