قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المشدد 5 سنوات، للمتهم "م.م.ع"، عما أسند إليه بالاتهام الأول، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل عامين، عما أسند إليه بباقي الاتهامات، وغلق المركز محل الواقعة، وذلك في اتهامه بالاشتراك في ضرب أفضى إلى موت المجني عليه، داخل مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 33090 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بوصول المجني عليه إلى إحدى المستشفيات وبه إصابات متفرقة بأنحاء الجسم بعد التعدي علية ، داخل أحدي المصحات الغير مرخصة.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أن المجني عليه" أ.ص.ع"، كان يعالج من الإدمان بمصحة غير مرخص نشاطها، ويوم الواقعة تولدت لدى المجني علية نية الهروب من المصحة، فصعد إلى أعلى العقار بالمصحة وسقط أرضا، إلا أن المتهم " م.م.ع"، وآخرين تمت محاكمتهم، تمكنوا من إمساكه، وقام المتهم وباقي المتهمين بالتعدي علية بالضرب بالأيدي والارجل ردعا له ولبقية النزلاء بتلك المصحة غير المرخصة، وتم نقل المجني عليه الي أحدي المستشفيات اللي أنه توفي متأثرا بجراحه وتحرر محضر بالواقعة.
وبالعرض علي النيابة تبين لها من المعاينة وتقرير الصفة التشريعية للمجني عليه، تبين أن إصابته الرضية بالجنب الأيسر ويسار الظهر وأعلي يمين الظهر ومقدم الصدر، ما أدى إلى نزيف داخل غشاء التامور وتهكتات بالرئة اليسري وبالاوعية الدموية للطحال وتوقف عضلة القلب ، وبعد الاطلاع على الأوراق لما ورد في التحقيقات فإن المتهم وباقي المتهمين ، ارتكبوا ضرب المجني علية عدت ضربات أفضت الي موتة واحتجزوا اخر بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك في غير الاحوال المصرح فيها بالقانون ومزاولة مهنة الطب دون أن تكون أسمائهم مقيدة بسجل الأطباء، وكذلك مزالة نشاطا لمصحة علاجية بدون الحصول علي ترخيص من المحافظ المختص ، وقررت إحالة القضية الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة