حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 إجراءات لشركات البورصة في أحوال زيادة أو تخفيض رأس مالها المرخص به و/أو المصدر، أو تعديل القيمة الاسمية، أو تعديل غرضها، وهي:
1- التقدم للهيئة بكافة المستندات اللازمة للتعديل المقترح، ومنها تقرير الإفصاح بغرض التعديل على النموذج المعد لذلك من الهيئة مرفقًا به موافقة مجلس إدارة الشركة على اعتماد تقرير الإفصاح، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ انعقاد المجلس.
2- تقوم البورصة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التعديل بعد تحقق الهيئة من استيفاء المستندات المؤيدة لتقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة، ولا يتم السير في إجراءات التعديل إلا بعد نشر هذا التقرير.
3- الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة بحسب الأحوال للنظر في الموافقة على زيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل القيمة الاسمية أو تعديل غرض الشركة خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.
4- وفي حالة قيام الجمعية العامة بتعديل مقترح مجلس إدارة الشركة، تلتزم إدارة الشركة بنشر تقرير إفصاح معدل.
5- إذا كان التعديل يتعلق بالزيادة النقدية لرأس مال الشركة لقدامى المساهمين، فيلتزم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح لقدامى المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل من القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل في الحالتين التاليتين:
- إذا كانت الشركة حققت خسائر وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة تساوي أو تجاوز (50%) من حقوق الملكية وكانت قيمة الزيادة تجاوز (10%) من رأس المال بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه.
- وإذا كانت الزيادة تساوي أو تجاوز رأس المال المصدر أو حقوق الملكية أيهما أقل وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.
وتلتزم الشركة التي تم قيد زيادة رأس مالها بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة