شهدت العاصمة البلجيكية بروكسيل، اليوم الاثنين، اجتماعا ثلاثيا، بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وذلك لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط، وتزايد أعداد الضحايا جراء العنف والصراع والاحتلال، وغياب أفق سياسى للحل السلمى.
وبحسب بيان صادر في هذا الشأن، أدان الاجتماع القرار الذى أعلنته أمس الحكومة الإسرائيلية لتقنين، وفقاً للقانون الإسرائيلي، 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
واتفق الحضور على استكشاف سبل لإحياء وحماية الأفق السياسى لحل الدولتين، والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتحقيق الحرية والأمن والاعتراف والحقوق المتساوية لكافة الشعوب المتأثرة بهذا الصراع المستمر، وذلك وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما اتفق الاجتماع على استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لهذا الغرض.
ويأتي اجتماع اليوم استناداً إلى الاجتماع الوزاري الثلاثى الذى انعقد في نيويورك فى سبتمبر 2022 بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق مبادرة السلام العربية، بمبادرة وزير خارجية المملكة العربية السعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية وباستضافة كريمة من جانب الممثل الأعلى، والذى ناقش أفكاراً لإحياء جهود السلام في الشرق الأوسط بناءً على مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات الشرعية الدولية.
وفى هذا الصدد، أكد اجتماع اليوم مجدداً استمرار أهمية مبادرة السلام العربية وكذلك مقترح الاتحاد الأوروبى، الذى تم طرحه في خلاصات اجتماع المجلس الأوروبى في ديسمبر 2013، لطرح حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسى والاقتصادي والأمنى لفلسطين وإسرائيل في إطار اتفاق للحل النهائي.
وشدد الحضور على الحاجة الماسة لإحياء جهود عملية السلام في الشرق الأوسط بما يؤدى إلى سلام إقليمى شامل، حيث يهدف هذا الجهد لتحديد المساهمات التي يمكن لحكومات ومنظمات أطراف الاجتماع تقديمها لصالح السلام الشامل، عندما يتم التوصل إلى اتفاق إسرائيلى فلسطيني للحل النهائي تعيش بموجبه دولة فلسطين ذات السيادة والتواصل الجغرافى إلى جوار إسرائيل في سلام وأمن.
وقرر المجتمعون إنشاء مجموعة عمل تتولى تطوير مقترحات للانخراط مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليين المعنيين، وذلك من أجل تكثيف تنسيق الجهود لتشجيع الأطراف على أن تظهر – من خلال سياساتها وأفعالها – التزامها بحل الدولتين.
