تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وكانت لجنة الصناعة وافقت فى اجتماع سابق على مواد الإصدار فى قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل.
وخلال الاجتماع اقترح ممثل وزارة العدل أن يتم تسمية المشروع بإصدار قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الصناعة في مناقشة المواد الموضوعية في القانون خلال اجتماعها اليوم.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانونى متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومي ، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف و تبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا في هذه المرحلة التي تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
