قدمت زوجة طلبا للحصول على الطلاق خلعا، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتعدي عليها بالضرب المبرح ومحاولته وعائلته إجبارها على توقيع كمبيالات خوفا من تهديد والدها باستخدامه قائمة المنقولات ضد زوج ابنته، لتؤكد الزوجة البالغة من العمر 31 عاما: "بعد الزواج بأيام بدأ الشد بين عائلتي وعائلة زوجي بسبب رغبتهم في عمل قائمة جديدة، وقيام زوجي بتهديدي للتنازل عن القائمة بحجة أنني أصبحت زوجته ويجب أن لا أشعره بالتهديد في كل لحظة، واعتراض عائلتي على تصرفات زوجي وطلبهم مني مغادرة منزل الزوجية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة أثناء طلبها الطلاق: "خدعني واستغل مكوثي بمنزله وأنهال على بالضرب، وحاول إجباري على توقيع كمبيالات، مما دفعني بطلب النجدة من الجيران للتواصل مع أهلي لإنقاذي وتحرير بلاغ ضده، وطلب الطلاق لاستحاله استمرار الحياة الزوجية، خوفاً على حياتي من تهديداته لي".
وأكدت: "افتعل شجارا معي وقررت ترك المنزل، ليحاول إجباري علي العودة له وتهديده لى بالتخلص مني حال انفصالي عنه، لنقضي أول شهر زواج في خلافات حادة وصلت لقسم الشرطة، وبعدها قدمت طلب تسوية للطلاق خلعا، ليلاحقني بدعوي طاعة ونشوز، مما دفعني لمحاولة إثبات تضرري المادي والمعنوي بسبب ملاحقتي لي وتدميره حياتي، وتسببه لى بالأذي وتشهيره بسمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
