واصلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش مناقشة أزمة مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة دعاء عريبي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن أزمة مكتب توثيق محافظة الغربية، وذلك وسط حضور ممثلي وزارة الخارجية والتنمية المحلية.
وطالبت النائب دعاء عريبي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة رفع المعاناة عن المواطنين بمكاتب التصديقات بمحافظة الغربية.
وقالت "عريبي" في ظل اهتمام القيادة السياسية بالدولة والقائمين على مساندة مصرنا الحبيبة بالنهوض إلى الأفضل برفع المعاناة من على كاهل المواطن المصري وخاصة كبار السن من خلال تطوير منظومة مكاتب التوثيق التابعة لوزارة الخارجية بالمحافظات".
وتابعت: "يعانى أهالي محافظة الغربية من عناء اُثناء التوثيق وخاصة كبار السن نظرا لضيق المكان وقله عدد الموظفين الذي لا يتناسب عددهم مع عدد المواطنين المتعاملين مع مكتب التوثيق" مشيرة إلي أن مكتب التوثيق كان داخل مبنى محافظة الغربية ثم تم نقله إلى مبنى المجلس المحلى بطنطا شارع البحر ويقوم بأنهاء المعاملات اثنان موظفين من خلال شباكين أحدهما استلام والآخر تسلم".
وأوضحت أنه يوجد مكان مجهز بمركز سبرباي بطنطا ولا ندري لماذا لم يتم تشغيله وامداده بعدد كافي من الموظفين من وزارة الخارجية لسرعة إنهاء المعاملات للمواطنين واستيعابهم، مؤكدة أنها علي استعداد كامل للتواصل مع المحافظ لإنهاء هذه الأزمة ورفع الأعباء عن المواطنين".
وعبر النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن استياءه الشديد من قرار محافظ الغربية بنقل مكتب التوثيق من ديوان عام المحافظة دون الرجوع إلي وزارة الخارجية، مضيفا :" هذا القرار يدل علي انفصال المحافظ عن الشارع ، مؤكدا أن لجنة العلاقات الخارجية تهتم بهذا الملف ولن تقبل أي تراجع في هذا الملف أو ردود غير مقنعة من ممثلي الحكومة".
وأكد علي أنه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تعمل من أجل رفع المعاناة عن المواطنين فى ملف مكاتب التصديقات والذى يعد من أولويات اللجنة.
بدوره عقب السفير حاتم الألفي مساعد ممثل وزارة الخارجية إنه تتم نقل المكتب التصديقات دون التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلي أن هناك مكاتب تصديقات تعمل بنظام منح الأرقام للمترددين عليها من أجل تسهيل الخدمة على المواطنين إلا أن نظام الأرقام لم يكن فى جميع مكابت التصديقات".
ومن جانبه اتنقد النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رد محافظ الغربية بشأن نقل مكتب التصديقات، مشيرا إلي أن محافظ الغربية اتخذ قرارا يتسبب في معاناة المواطنين وهو ما يعد نوعا من أنواع الفساد".
وأكد "الخولي" أن لجنة العلاقات الخارجية تعمل جاهدة من أجل تصحيح الأوضاع بالأدوات الرقابية التي يكفلها القانون للنواب".
بدوره عقب ممثل التنمية المحلية أنور خالد المستشار القانوني للوزارة علي نقل مكتب محافظ الغربية قائلا: مسئولية المحافظ وليست مسئولية الوزارة".
من جانبها اقترحت غادة عجمي تنظيم حملات لإنهاء مشكلات مكاتب التصديقات علي غرار الحملات الخاصة بوزارة الصحة مطالبة بالعملة علي سرعة إنهاء هذه الأمر علي أسرع وجه".
وفي نهاية المناقشات وجهت اللجنة شديدة اللهجة لمحافظة الغربية وأصدرت 3 توصيات عاجلة للحكومة من أجل إنهاء أزمة مكاتب التصديقات بمحافظة الغربية وجاءت التوصيات كالتالي:
أولا: مطالبة وزارة الخارجية بمخاطبة محافظ الغربية بعودة مكتب التصديقات إلي ديوان عام المحافظة بدلا من المكتب المؤت الحالي نظرا لأنه لا يليق باستقبال المواطنين.
ثانيا: توفير مكتب توثيق لائق بالمواطنين حال صعوبة عودة مكتب التوثيق لديوان عام المحافظة.
ثالثا: مطالبة محافظ الغربية بسرعة ترشيح أربع موظفين من المحافظة للندب للعمل بوزارة الخارجية بمكتب تصديقات طنطا نظرا لإنخفاض العدد الحالي بمكتب طنطا".
جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قد أعلنت خلال اجتماعات سابقة انعقادها الدائم لحين إنهاء جميع الأزمات المتعلقة بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.
