ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي، بشأن عدم الاعتماد على أهل محافظة المنيا للعمل بمصنع "القناة للسكر"، والمقام على أرض محافظة المنيا، والاعتماد على العاملين من خارج المحافظة، مما يؤثر بالسلب على أبناء المحافظة، ويزيد من نسبة البطالة.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، إلى أنه قد تم مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب على بدوى فى اجتماع سابق بتاريخ 30 يناير 2023، وقد تم إرجاؤه لعدم حضور مستوى التمثيل المناسب؛ للرد على التساؤلات المطروحة أثناء الاجتماع.
وأشاد رئيس اللجنة بطلب الإحاطة نظراً لأهمية الموضوع؛ باعتبار أنه يمس أبناء محافظة المنيا؛ وحقهم في أولوية العمل بمصنع السكر، والمقام على أرض المحافظة، بدلاً من الاعتماد على العمالة من خارجها، بما يزيد من نسبة البطالة، ويعمل على زيادة الهجرة الداخلية إلى القاهرة.
وأوضح النائب على بدوى مقدم طلب الإحاطة؛ أنه قد تم تخصيص مساحة 183 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية بالمحافظة، لإقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر، وبدعم من البنك الأهلي بلغ 70% من إجمالي التمويل، ولم تزد مساحة الأرض التي تم استصلاحها عن 30% من المساحة المخصصة؛ رغم دق أبيار جوفية؛ تم تأجيرها للفلاحين.
وتساءل عن مصير هذه الأرض؛ التي بلغت قيمتها الشرائية اليوم حوالي 62 ألف جنيه للفدان، مطالباً أن يستفيد أبناء المنيا من فرص العمل بالمصنع؛ والذين لا يتم تشغيلهم إلا بالوظائف الحرفية التي لا يقبل العمل فيها العامل الأجنبي؛ مضيفاً أن نسبة العاملين من أبناء المنيا لم تتعد الـ 5%؛ في الوقت الذي ينادي فيه رئيس الجمهورية بمنح الأولوية في شغل فرص العمل لأبناء المنطقة، حتى لا تزيد نسبة البطالة.
وأكد ممثل وزارة التنمية المحلية على أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى إرضاء المواطن وخدمته فى المقام الأول، كما أكد على أنه لو لم يتم الاستفادة من العمالة الداخلية (أهالى محافظة المنيا) ستزداد الهجرة الداخلية إلى باقى المحافظات.
وتضامن ممثل وزارة التنمية المحلية مع موضوع طلب الاحاطة، كما أكد على أن نسبة العاملين من أبناء المنيا في المصنع بلغت 47%، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة؛ دون الدرجات القيادية؛ من أبناء محافظة المنيا، كما أكد على أن هيئة التنمية الصناعية دورها الأساسى هو متابعة تذليل العقبات.
وتضامن النواب مع مطلب مقدم طلب الإحاطة؛ إلا أنهم أكدوا على ضرورة أن تكون للمستثمر حرية اختيار نوعية العمالة ودرجة الكفاءة وفقًا لاحتياجاته بما يحقق استدامة المشروع وتحقيق الإنتاجية المستهدفة؛ بما في ذلك من ضمانات توفر الشعور بالأمان والاستقرار لأصحاب الأعمال ويعود بشكل مباشر على الاقتصاد القومي كافة من خلال توفير فرص عمل مستديمة، وكذلك من خلال ضمانة توفير فرصة العمل لمن ينطبق عليه الشروط المطلوبة؛ سواء كان من أبناء المحافظة من غيرها؛ طالما كانوا جميعا مواطنين مصريين.
وأكد ممثل وزارة التجارة والصناعة أنه لا شك فى أن الهدف الأسمى هو تدعيم أبناء المحافظة وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل، وأن هيئة التنمية الصناعية هى المسئولة عن الاستثمار الصناعي في مصر؛ سواء من خلال توفير أراضي تحت ولايتها؛ أو بتوفيرها من خلال التنسيق مع أصحاب الولاية وبناء عليه يتم التخصيص.
وفيما يتعلق بمصنع السكر موضوع طلب الإحاطة؛ أوضح أنه مشروع قومي بمصر؛ بشراكة إماراتية وجهات أخرى مصرية بنسب مختلفة، بمعنى أن مصر كدولة شريك، ولن يذهب كل خير المشروع لمستثمر أجنبي، موضحاً أن من ضمن أهداف هذا المشروع سد الفجوة الاستراتيجية لمحصول السكر، وتغطية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن إمكانية التصدير للفائض.
وأشار إلى أنه كان مخططا افتتاح هذا المصنع في مايو 2022 إلا أن بعض الصعوبات حالت دون ذلك، من بينها؛ أن هناك مساحة كبيرة من الأراضى غير صالحة للزراعة، مع الاحتياج إلي زيادة القدرة الكهربية؛ بما يستلزم الرجوع للمجلس الأعلى للطاقة، وكذلك الاحتياج إلى حفر آبار جوفية، الأمر الذي ترتب عليه تأخر موعد الافتتاح، لافتا إلى أن إحدى مراحل المتابعة تمت في 27 أكتوبر 2022، من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من ممثلي وزارات: الصناعة، الكهرباء، الزراعة والري والموارد المائية، لتذليل تلك المشاكل.
وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بغرض تذليل المشاكل التي أخرت تشغيل مصنع السكر الإماراتي، وموافاة اللجنة بصورة من البرنامج الزمنى لتشغيل مصنع السكر الإماراتي، ورد مكتوب بشأن تقرير اللجنة المشكلة في 27 أكتوبر2022، بقرار من دولة السيد رئيس مجلس الوزراء.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بتوظيف مراكز التدريب التابعة لها؛ نحو تدريب وتأهيل العمالة من أبناء محافظة المنيا؛ لإعدادها في الصورة التى يحتاجها المستثمر، ومحاولة توفير فرص عمل لهم دون ضغوط عليه، وموافاة لجنة القوى العاملة ببيان بعدد العاملين في الشركة؛ من أبناء محافظة المنيا، والنسبة التي يمثلها هذا العدد ضمن إجمالي عدد العاملين بها وفقًا للمتفق عليه.
وأثنى رئيس وأعضاء اللجنة؛ على مجهودات الحكومة في رعاية هذا المشروع القومي، ووعيهم بالأبعاد التنموية الواجب مراعاتها؛ للإبقاء على موارد وثروات البلاد في ظل الخطة القومية للتنمية المستدامة.
.jpeg "لجنة القوى العاملة (1)")
لجنة القوى العاملة (1)
.jpeg "لجنة القوى العاملة (2)")
لجنة القوى العاملة (2)
