قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن 10 سنوات لمسئولة ائتمان بإحدى الشركات بتهمة التزوير في محرر رسمي وهو بطاقة تحقيق الشخصية.
تعود أحداث الواقعة إلي عام يونيو 2022 عندما وجهت جهات التحقيق تهمة التزوير في محرر رسمي لنهى.م، مسئولة ائتمان بإحدى الشركات، وقيامها بانتحال اسم شقيقتها في بطاقة التحقيق الشخصية، بأن قدمت استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي والثابت بها بيانات الأخيرة واستخرج لها الموظف البطاقة بصورتها واسم وبيانات شقيقتها فتمت الجريمة.
وأوضحت التحقيقات، أنها استعملت المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمها بأمر تزويره وذلك بأن تقدمت به لأحد البنوك فرع قنا، وتمكنت من سحب مبلغ مالي من الحساب الخاص بشقيقتها المدعوة دعاء.م.ح، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تم إحالة القضية المقيدة برقم 2618 لسنة 2022 والتي قضت بمعاقبة المتهمة بالسجن 10 سنوات بتهمة التزوير في المحرر الرسمي "بطاقة شخصية".
