تهم قادتها لخلف القضبان بحكم نهائى.. احذر من مصير مودة الأدهم

يذكر أن مودة قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب الدكتور هانى سامح المحامى وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.

 

جاء فى مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ فى القانون وتأويله مع الفساد فى الإستدلال والإخلال بحق المتهمة فى الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بإستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها اثبات بعض الدفوع التى لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم فى ابداء اقواله هو جوهر حق الدفاع وقد أكدت محكمة النقض فى مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من ابداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل فى طلب صريح من طلبات التحقيق أو فى الدفوع الفرعية التى يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل فى ادلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهى هيئة قضائية جنائية لمستشارى المحكمة الإقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائى وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.