عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مع الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ECES، حول أوجه الاستفادة البيئية والاقتصادية التي حصلت عليها مصر بعد قمة المناخ COP27 والرؤية المستقبلية للصناعات الخضراء وصديقة البيئة في مصر.
ونظمت الاجتماع لجنة البيئة برئاسة حسين لطفي، كما شارك في الاجتماع المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة والمهندس محمد عجلان نائب ثان رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات.
وأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين رجال الأعمال والمركز المصري للبحوث والدراسات الاقتصادية في مجالات الاقتصاد الأخضر المختلفة، وذلك لدفع القطاع الخاص نحو الصناعات الخضراء والمشروعات البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هذا المركز يعد أهم مركز بحثي اقتصادي في مصر وكثيراً ما تتبني الحكومة وجمعية رجال الأعمال المصريين توصياته وحلوله المقترحة المختلفة.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى ضرورة أن توفر المؤسسات الدولية والمراكز البحثية الأموال وأساليب التكنولوجيا الحديثة للقطاع الخاص، فضلاً عن نشر التوصيات للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتقليل الإنبعاثات مثل تحويل الري بالمزارع للعمل بالطاقة الشمسية.
وأشار رئيس اللجنة حسين لطفي، أن اللقاء يهدف إلى بحث فرص القطاع الخاص في تمويل المشروعات المناخية التي ظهرت حديثاً أثناء وبعد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ مثل المشروعات البيئية وكيفية تحقيق الإستفادة لمصر من التمويل المتاح لمشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة، أن العالم يتجه بقوة إلي الإنتاج والتصنيع وفق الاشتراطات والمعايير البيئية العالمية ولن يسمح بالتصدير أو التعامل مع الدول والشركات غير الملتزمة بتلك المعايير ومن ثمّ يجب تنمية وزيادة الوعي لدى القطاع الخاص بحتمية وضرورة الإستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ECES، أن مصر ودول أخرى كثيرة قد حققت إستفادة من قمة المناخ COP27 على المستوى الإقتصادي من توقيع اتفاقيات ثنائية دولية، بجانب المظهر الدولي المشرف لمصر.
وأوضحت أن مصر ستحصل على 500 مليون دولار من امريكا ، و250 مليون دولار من ألمانيا 50% منهم منحة والمتبقى تبادل ديون، مضيفة أن البنك الإفريقي للتنمية سيمنح مصر 2 مليون دولار تقريباً، بجانب اتفاقيات الصندوق السيادي بقيمة 83 مليار دولار.
ولفتت أن تنظيم مصر لهذه القمة يعد فرصة عظيمة لإفريقيا في تسليط الضوء على الاهتمام بقضايا المناخ في القارة الإفريقية وكيفية تحقيق العدالة المناخية للدول النامية، مشيرة أن المركز في هذا الصدد قد عقد نحو 6 ورش عمل قبل انطلاق القمة مع مجموعة من الخبراء الأفارقة في كافة المجالات على رأسها التمويل وتأثير التغيرات المناخية علي حياة المزارعين والزراعة بصفة عامة ،وقد عقدت تلك الورش بحضور الخبراء والشباب من الأفارقة، وقد تم اصدار العديد من التوصيات بشأن العدالة المناخية في إفريقيا.
واكدت من أهم توصيات قمة المناخ COP27 ، أن دول العالم ستوفر سنوياً 100 مليار دولار لتقليل الانبعاثات، مع التأكيد على حق افريقيا في التنمية، والإلتفات لصوت الدول النامية غير المسموع، حيث أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات ولكنها اكبر الدول تأثراً بتغيرات المناخ والجفاف والتصحر.
وتابعت من بين المكاسب التي حققتها مصر من توصيات القمة، توجه الدولة المصرية لتحويل 60% من المشروعات إلي مشروعات خضراء بحلول 2025، ووضع دليل استشاري للمشاريع المطروحة، وإعطاء الامتيازات لها ضمن القانون، وتخصيص 25% من مشروعات برنامج حياة كريمة لتكون مشروعات خضراء، فضلاً عن إعطاء حوافز وتسهيلات بشكل عام للمشروعات التي تتبع معايير الإقتصاد الأخضر.
وأشارت أن من أهم الاتفاقيات الثنائية الدولية، التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة، واهم تلك الإتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك، مذكرة ركائز التفاهم للتعاون المصري الأوروبي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتعاون المصري الألماني في الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر، واتفاقية مشروع قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة للصندوق السيادي المصري بقيمة 83 مليار دولار بجانب التعاون مع الإمارات في مشروع الرياح في مصر بطاقة 10 جيجاوات والتعاون مع شركة الطاقة الهندية في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
واكدت أن أهم ما يميز تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر هو أنه يمكن الاستفادة منه في الصناعة علي نطاق واسع مقارنة بمجالات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وغيرها والتي لا تكفي احتياجات المصانع، مشيرة أنه بالرغم من ذلك فإن مستقبل الهيدروجين الأخضر يواجه مشكلتين هما ارتباطه بتطور التكنولوجيا لاستخدامه في الحرق والتصنيع بكفاءة بالإضافة إلي أن التحول او الانتقال لهذه التكنولوجيا مكلف جداً وبطيء.
وأوضحت أن هناك العديد من الفرص الواعدة المعززة للاقتصاد الاخضر مثل مشروعات اعادة التدوير للزيت المنزلي وتحويلها إلى طاقة (البيو ديزل) والتي يتم بالفعل تصديرها إلى ألمانيا بالإضافة إلى إعطاء حافز للمصانع لمشروعات الكرتون.
وأكدت أن قطاع الزراعة في مصر خلال النسختين الماضيتين للقمة وضعه جيد من ناحية المشروعات التكنولوجية في تقليل المياه والملوحة.
وأشار الحضور من الاعضاء إلى ضرورة التحول السريع إلى الاقتصاد الأخضر بجانب الاهتمام بقطاع الزراعة والتصدير وفقا للمعايير الدولية والإنتاج المتوافق بيئياً معها، مؤكدين أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات مساهمة في البصمة الكربونية كما ستتأثر التربة الزراعية والمحاصيل بدرجات الحرارة العالية والتغيرات المناخية في انخفاض وحدة المساحة وانخفاض الإنتاجية بالرغم من التأثر الإيجابي لمحاصيل محدودة للغاية بارتفاع درجة الحرارة.
