هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أربعة منازل فى مدينة "عكا" داخل الخط الأخضر.
وقال شهود عيان إن جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، مدعومة بتعزيزات عسكرية، هدمت منازل أربع عائلات فلسطينية فى المدينة الواقعة شمالًا، ويسكنها ما يزيد عن عشرين فردًا، وهي مقامة منذ أكثر من 70 عامًا، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح أن المنازل الأربعة تعود لعائلات نظمي أبو عيش، ونبيل أبو عيش، وأحمد أبو عيش، وإيفا أبو عيش، وتقع إلى جانب تل نابليون، شرق عكا.
وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية حاصرت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب منه، ووفرت الحماية للجرافات والآليات، خلال تنفيذها هدم المنازل.
من جهة أخرى دعا مسؤولون وخبراء أمميون مستقلون المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة إسرائيل الممنهجة والمتعمدة في هدم وإغلاق منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم بشكل تعسفي وقسري في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان صدر عن الخبراء ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ قالوا فيه إن إسرائيل تقوم بهدم منازل الفلسطينيين وتحرمهم من تصاريح البناء بشكل منهجي في الضفة الغربية، بينما تقوم أيضاً بإقامة مستوطنات غير شرعية، وأضافوا: "يبدو أن التكتيكات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها".
وأفادت التقارير الأممية بأن السلطات الإسرائيلية هدمت 132 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الأول من العام، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا و15 مبنى ممولا من المانحين، مما يمثل زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وعبّر الخبراء عن قلقهم بشأن الوضع في "مسافر يطّا"، حيث لا يزال أكثر من 1100 فلسطيني معرضين لخطر وشيك ،يتمثل في إخلائهم القسري وتشريدهم التعسفي وهدم منازلهم وسبل عيشهم ومرافق المياه والصرف الصحي، وأشاروا إلى الأوامر التي صدرت من قبل السلطات الإسرائيلية لهدم أربع مدارس في المنطقة.
وقال الخبراء: "إن الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه ومصادر رزقه وموارده المائية ليست سوى محاولات إسرائيلية ،للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم، وأشاروا إلى أن عشرات العائلات الفلسطينية تواجه أيضاً مخاطر وشيكة من عمليات الإخلاء القسري والتهجير، "بسبب أنظمة التقسيم والتخطيط التمييزية التي تؤيد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي - وهو عمل غير شرعي بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب".
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تأييد الحكومة الإسرائيلية وتصعيدها لعمليات الإخلاء والهدم العقابية، وغيرها من الإجراءات العقابية المطبقة على مرتكبي الهجمات "الإرهابية" المزعومين وأفراد أسرهم، مثل إلغاء وثائق الهوية وحقوق المواطنة والإقامة واستحقاقات الضمان الاجتماعي.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن تدابير لإغلاق منزلي عائلتي شخصين مشتبه بهما في تنفيذ هجومين في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في مستوطنة نيفي يعقوب في 27 يناير والذي أدى إلى مقتل سبعة إسرائيليين على الأقل.
وشدد الخبراء على ضرورة أن تسود سيادة القانون في أي إجراء تقوم به الدولة ضد أعمال العنف، مؤكدين أن إغلاق منازل عائلات الجناة المشتبه بهم وما تلاه من هدم لمنازلهم يشكل ازدراء أساسياً لمعايير حقوق الإنسان الدولية وسيادة القانون. وأن مثل هذه الأفعال ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي.
