أشاد أعضاء مجلس النواب، بمنظومة الطرق الجديدة وشبكة النقل التى شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، مؤكدين أن هذه الطرق بمثابة أولى خطوات التنمية الشاملة لأنها بمثابة الشرايين الحقيقة للتنمية الشاملة التى شرعت الدولة المصرية فى تنفيذها.
وفى هذا الإطار، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن شبكة الطرق التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة، سيكون لها مردود اقتصادى كبير على كافة قطاعات التنمية بالبلاد.
وأشار، إلى أن شبكة ومحاور الطرق الجديدة، تكلفت نحو 8 مليارات دولار، وسيكون لها عائد كبير فى زيادة حجم الاستثمارات، وكذلك عائد فى تقليل معدلات حوادث السيارات، ومواجهة الزحام والحد من استهلاك الوقود.
وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكون العائد من الإنجازات التى تمت فى قطاع الطرق، بقيمة مئات بل آلاف المليارات، نتيجة للتنمية التى تشهدها البلاد حاليا فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية، مؤكدا أن الطرق الجديدة تسمح بالتوسع الزراعى والصناعى فى شتى أنحاء البلاد.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن أى تنمية تبدأ بالطرق، وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بدأ طريق التنمية بالبلاد من خلال شبكة الطرق منذ عام 2014، وهو أمر لاقى إشادة دولية من دول العالم.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن منظومة الطرق وشبكة النقل بشكل عام شهدت إنجازات كبيرة على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، ساهمت هذه المشروعات الكبيرة فى ربط محاور الدولة المصرية بعضها ببعض، خاصة وأن منظومة نقل وشبكة الطرق بمثابة شرايين الحياة، وعند إقامة المدن والتوسعات العمرانية لابد من ربطها بشبكة طرق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ربط الطرق يساعد فى زيادة حركة التجارة، وزيادة الاستثمارات وتشغيل الشباب فى المشروعات، ومن ثم فإن تطوير شبكة الطرق هو واحد من أهم مرتكزات خطة التنمية المستدامة، وفلسفة الجمهورية الجديدة على جودة الحياة، وطرق أفضل معناها سهولة فى الانتقال وتوفير للوقود، مؤكدا أن المشروعات التى تمت فى ملف الطرق والكبارى والموانئ لم تتم منذ أكثر من ثلاثين عاما، ولأن النقل هى أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة، فقد حظى ملف الطرق باهتمام كبير من الدولة وبذلت فيه جهدا عظيما.
وأشار عضو النواب، إلى أن شبكة الطرق الجديدة تعتبر عصب الحياة فى مصر، وساهمت بقوة فى السيولة المرورية والتجارة الداخلية والخارجية، وربط المجتمعات عمرانية جديدة، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، وشبكة الطرق تساهم بشكل فعال لنهوض الاقتصاد القومى، خاصة وأن الطرق تعد أولى خطوات التنمية، إضافة إلى أن شبكة الطرق ومنظومة النقل الجديدة تقلل من استخدام الوقود والتلوث وتوفير العملة الصعبة، بما يترتب عليه من توفير الوقود وقطع الغيار.
وفى سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجى، إن الدولة المصرية شهدت إنجازات غير مسبوقة فى قطاع الطرق، حيث شهد إنجاز عدد كبير من مشروعات الطرق والكبارى الضخمة والشروع فى تنفيذ عدد آخر من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا بتكلفة تخطت مليارات الجنيهات وبلغت أطوال الطرق آلاف الكيلو مترات على مختلف محافظات الجمهورية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إن الدولة تعمل على تطهير كافة البحيرات المصرية، مضيفا: "مصر شغالة بتطهر بحيراتها واقتربت من الانتهاء، ومنها بحيرة المنزلة التى بمساحة 250 ألف فدان، ودلوقتى بقت زى البحر المتوسط، بعد ما كانت ملوثة، واهتمامنا بالبيئة نعتبره أمر ضرورى وحتمى لا بد أن نتحرك فيه، ولما اتعملت الشبكة القومية للطرق فى مصر كان الهدف منها نوفر 8 مليارات دولار سنويا حجم الوقود الذى يستهلك فى الإشارات والوقفة".
وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بالقمة العالمية للحكومات بالإمارات: "كنا كلنا كفكرة فى مصر أن الدولة تعمل ده علشان تحمل المسألة دى والـ8 مليارات دولار اللى بيستهلكوا، وإحنا بدأنا رسميا مع مؤتمر باريس ثم فى جلاسكو كملنا عشان كنا هنستلم المؤتمر اللى انتوا شفتوا فعالياته، وحرصنا على أن يكون مؤتمر التنفيذ، وإحنا اتكلمنا كتير جدا فى التعويض والدول المضارة بالتلوث خاصة الدول النامية والفقيرة، وكان مطلوب مننا نجهز المؤتمر كويس علشان نخرج بقرار عملى حقيقى يلزم الدول الصناعية الكبرى لتدخل فى صندوق التعويضات أو تحمل جزء من الخسائر الناجمة عن برامج الإصلاح البيئي".
