قالت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح الفلسطينية، إن إقرار "كنيست" الاحتلال وما اسمته "قانون سحب الجنسية" تشريع بشع للعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين الفاشي بحق الوجود الفلسطيني على أرضه، مؤكدة أن هذا الإقرار هو بمثابة إعلان حرب تطهير عرقي إلى جانب الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.
وأكدت "فتح" في بيان لها على أن هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا لانفجار الأوضاع وجر المنطقة إلى مواجهه شاملة ومفتوحة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار و "الابارتهايد".
وشددت المفوضية على أن هذا التشريع المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تحد للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية التي سمحت بصمتها وازدواجية المعايير لامعان حكومة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني حتى وصل بهم الأمر لشرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورا وتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال وإبطال هذا التشريع ومحاسبتها على كل ما تقترفه بحق أرض وشعب فلسطين من اعتداء ومجازر، محذرة من تبعات هذا السلوك على كامل المنطقة.
ودعت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح أبناء واطر حركة فتح وقوى وفصائل وجماهير الشعب الفلسطيني للتعبير عن رفضهم لهذه التشريعات والقوانين والعدوان ومواجهتها نضالياً وشعبياً وقانونياً حتى اسقاطها، مشددة على أن الوقت قد نضج بما فيه الكفاية لترجمة قرارات وتوصيات القيادة الفلسطينية بالتئام الكل الوطني الفلسطيني على برنامج نضالي كفاحي موحد لمواجهة كل هذه التحديات واسقاط حكومة وقرارات وتشريعات الفاشيين الجدد.
