إحالة 314 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

الخميس، 16 فبراير 2023 05:23 م
إحالة 314 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددة على ضرورة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 
 
وفى هذا السياق، شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية والخدمية بايتاي البارود شملت "مستشفي ايتاي البارود العام - الوحدات الصحية - المدارس"، وأسفرت الحملة عن رصد 263 حالات ترك عمل بدون سند قانوني بعدد من المصالح الحكومية، ورصد 51 حالة غياب بدون سند قانوني ببعض المصالح الحكومية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 
 
واعتمدت أيضا الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لـ 6 قرى بنطاق 4 مراكز، ويأتى قرار الاعتماد فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.
 
ويضم قرار المخططات التفصيلية الجديدة الاتى:-
 
- اعتماد المخطط التفصيلي لقريتي فتح الله الجزار والشماشرجى ، التابعين للوحدة المحلية بمحلة فرنوى بمركز شبراخيت .
 
-  اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر غرين، التابعة للوحدة المحلية بقرية النجيلة بمركز كوم حمادة.
 
- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية غربال ، التابعة للوحدة المحلية بقرية شرنوب بمركز دمنهور.
 
-  اعتماد المخطط التفصيلي لقرية عبد الرقيب ، التابعة للوحدة المحلية بقرية آدم بمركز أبو المطامير. 
 
- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الحويجي ، التابعة للوحدة المحلية بقرية الناصر بمركز أبو المطامير.
 
من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.
 
وأشارت إلى التصديق مع الوحدات المحلية المختصة واعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني. 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة