وجهت الحكومة نحو 37.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023 لتنفيذ لمشروعات "تطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان"، كأحد المشروعات المدرجة على خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري 22/23 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ويأتى فى مقدمتها الأعمال المستهدف إنهاؤها وتشمل تطوير نظم إشارات خط القاهرة / الإسكندرية، بطول 208 كم، تطوير نظم إشارات خط بني سويف / أسيوط، بطول 250 كم، تطوير نظم إشارات خط أسيوط / نجع حمادي، بطول 181 كم، تطوير نظم إشارات خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد والوصلة بين أبو كبير - الزقازيق بطول 214 كم.
وتشمل الأعمال المستهدف استكمالها تطوير نظم إشارات خط القاهرة / بني سويف، بطول 125 كم، وتطوير نظم إشارات خط نجع حمادي / الأقصر، بطول 118 كم، تطوير نُظم التحكّم والتشغيل لعدد 1.1 ألف مزلقان، توريد وتركيب بوّابات دخول وخروج إلكترونية بالمحطات.
يشار إلى أن الرؤية التنموية لقطاع النقل تتخطي مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويدعم -في الوقت ذاته- دور النقل على المستوى الإقليمى والدولى.
