أكد الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حرصه على المضى قدما فى كافة الملفات التى تديرها الهيئة لاستكمال نظام التأمين الصحى الشامل وتحقيق أقصى درجات الأمان الصحى والسلامة لكل أبناء الوطن حتى تكون جميع مكونات الخدمة الطبية التى يتلقاها المواطن المصرى سليمةً وآمنة، ومتوافقة مع أحدث ما وصل إليه العلم فى مجالات التشخيص والعلاج، بما يتوافق مع معايير الجودة المتفق عليها دولياً بما ينعكس على منظومة الصحة المصرية وحياة المواطن المصرى، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على قدم وساق فى سبيل ضمان استدامة تمويل نظام التأمين الصحى الشامل، آخذة فى اعتبارها كافة أطياف المجتمع وفئاته الاجتماعية.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الذي أقيم بمقر الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث خطط العمل المستقبلية.
وأوضح أن هناك عدداً من الملفات التي ستتصدر أولويات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها: تسجيل واعتماد المنشآت الصحية على اختلاف أنواعها بالمحافظات ذات الكثافة العالية والتعريف بأدلة المعايير الصادرة عن الهيئة وكيفية تطبيقها، إلى جانب فتح آفاق التعاون على المستويين المحلي والعالمي لدعم الاستثمار في قطاع الصحة المصري، مؤكدا التكامل المثمر والتنسيق التام لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وهيئة التأمين الصحي الشامل ( الأذرع الثلاثة لمنظومة التأمين الصحي الشامل) والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات استراتيجية مصر 2030 في اطار اهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية الهادفة إلى ترسيخ مبدأ الكفاءة والاداء المتميز وبذل اقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن والوقوف على كافة ادوات وامكانيات الهيئات الحكومية وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الامكانيات وتطوير اسلوب عملها بهدف تحقيق اقصى استفادة وعائد ممكن، لافتاً في هذا الإطار إلى تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر الفنية بالهيئة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في تنفيذ رؤية وخطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
