قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة ياسمين فؤاد أن بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة " ينص على تعاون كافة الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى- وزارة السياحة – وزارة البترول – محافظة جنوب سيناء - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية– الاتحاد التعاونى للثروة المائية - غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية) وتوحيد الروئ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعى شمال البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم، نظرًا لكونه أحد ركائز مصادر الدخل القومى بمصر وذلك بالتوجه نحو إستخدام مستدام لصيد الأسماك بهذه المناطق خلال فترة هجرتها ومواسم تكاثرها، كما تتعاون جميع الأطراف فى هذا البروتوكول لتحقيق الحلول القصيرة والمتوسطة المدى بهدف الحفاظ على البيئة وتوعية الصياديين لتحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية، وتقوم وزارة البيئة وفقًا للبروتوكول بتقديم الدعم المالى اللازم لتنفيذ برنامج قصير المدى، ومتابعة تنفيذ قرارات وقف الصيد بعد صدور القرار السنوى.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على المخزون السمكى بالبحر الأحمر من خلال وقف عمليات الصيد فى اوقات معينة من السنة للسماح للأسماك بالتكاثر ولتحقيق أعلى إستفادة للصيادين بعد نمو الزريعة الجديدة، مشيرةً إلى أن المشروع يتم بتمويل حكومى لدعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة من خلال الوزارات المشاركة فى البروتوكول، موضحةً أن المشروع يعد ضمن إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، حيث تتخذ للدولة إجراءات لدعم التحول الأخضر والحفاظ على البيئة على كافة المحافظات، مشيرةً إلى مشروع زراعة 100 مليون شجرة الذى يتم بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والذى نأمل أن يتعدى هذه العدد من الأشجار.
جديرًا بالذكر أنه تم إنشاء حساب خدمى باسم (صندوق التنيمة المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة) تحت الاتحاد التعاونى للثروة المائية تكون موارده من الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة - وزارة السياحة – وزارة البترول - محافظة جنوب سيناء) ويتم إدارة الحساب فى مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على تجمعات الأسماك خلال فترات التكاثر وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية أو قروض دوارة للصيادين وتقديم الخدمات فى السنوات القادمة برأس مال حوالى 30 مليون (ثلاثون مليون جنيه) تقدم من الجهات المعنية بالتساوى فيما بينهم.
