يتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، حيث يمنح معاش استثنائى لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التى كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه وفى حال تقديم طلب معاش استثنائى لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحى، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائى بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعى لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التى تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول على "تعويض الدفعة الواحدة"، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين على هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمتهم، وذلك كالتالى ويستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش، كما يستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
وفى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية مضروبًا فى 12.
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيًا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته وهجرة المؤمن عليه والحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة وإذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه "عجز جزئى مستديم" يمنعه من مزاولة العمل.