يبدأ الجمهوريون فى لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي تحقيقهم في انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان، كما طلبوا الحصول على معلومات ومراسلات البيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الأركان المشتركة.
وفقا لشبكة "سى بى اس نيوز"، منح الجمهوريون في مجلس النواب في اللجنة ، بقيادة النائب جيمس كومر الوكالات المختلفة حتى 3 مارس للرد ويمنح عقد الأغلبية في مجلس النواب أيضًا للحزب الجمهوري سلطة استدعاء ، على الرغم من أن الجمهوريين لم يصدروا مذكرات استدعاء في هذه المرحلة.
ويطلب كومر وزملاؤه الجمهوريون في اللجنة جميع الوثائق والاتصالات والمعلومات المتعلقة بما يسمونه انسحاب الإدارة العسكري والدبلوماسي "الكارثي" من أفغانستان حيث قتل 13 جنديًا أمريكيًا في هجوم انتحاري في كابول خلال انسحاب أغسطس 2021 ، وأدى ذلك مع الانهيار السريع للحكومة والقوات الأفغانية ، إلى أزمة لاجئين ، حيث حاول الأفغان الهروب من البلاد وأقرت الولايات المتحدة بأنها قد استهانت بمدى سرعة انهيار القوات الأفغانية.
وقال كومر في بيان "إدارة بايدن كانت بشكل مأساوي غير مستعدة لـ الانسحاب من أفغانستان وقراراتها في المنطقة أسفرت بشكل مباشر عن كارثة إنسانية واضرت بالأمن القومي فقد الجنود والنساء الأمريكيون أرواحهم ، وتم التخلي عن الأمريكيين ، ولم يتم احتساب أموال دافعي الضرائب ، وتمكنت طالبان من الوصول إلى المعدات العسكرية ، وخرج تقدم النساء الأفغانيات عن مساره ، وأصبحت المنطقة بأكملها الآن تحت سيطرة طالبان الشعب الأمريكي يستحق إجابات وعرقلة ادارة بايدن المستمرة لهذا التحقيق غير مقبولة ".
وأشار التقرير الى انه نادرا ما يتحدث الرئيس بايدن عن الانسحاب من أفغانستان ، رغم أنه دافع عنه بقوة في ذلك الوقت وقال حينها: "لن أمدد هذه الحرب إلى الأبد ولم أمدد الخروج إلى الأبد ".
