وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني لـ«القاهرة الإخبارية»: 30 مليار دولار أهدرت خلال أربع سنوات بسبب الفساد
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني لـ«القاهرة الإخبارية»: مليارات الدولارات هربت من لبنان.. ونشعر بالتواطؤ
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، إن الوضع الاقتصادى في لبنان مؤلم، وهناك انسداد الأفق في الموضوع المصرفى ، موضحا أن المواطن اللبناني يعانى في كل تفاصيل الاقتصاد من لقمة عيشه وأمواله وحياته والظروف الاجتماعية والصحية انعكاس غير مسبوق وإقرار من البنك الدولى أن الحالة الاقتصادية اللبنانية حالة استثنائية في العصر الحالي
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني خلال برنامج "ثم ماذا حدث؟" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتياطي النقد الأجنبي يلخص السياسة والإدارة الفاشلة التي مرت على لبنان في العقدين الماضيين .
وتابع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أنه من غير المسموح أن بلد صغير مثل لبنان في مرحلة من المراحل كان لديه أزيد من 100 مليار من الاحتياطات النقدية للعملة الصعبة وهذه الاحتياطات هدرت بسوء تخطيط وسوء إدارة وسببه الفساد، وكان هناك ثروة هدرت بطريقة عشوائية وسياسات لا رؤية أو جدى اقتصادية منها ، وكان هناك نية لتحويل لبنان من اقتصاد ريعى لصناعى .
وقال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن المواطن اللبناني يواجه حالة من الانسداد والتحديات والصعوبات بكل تفاصيل الاقتصاد؛ من لقمة عيشه إلى أمواله لحياته للظروف الاجتماعية والصحية.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «حالة انعكاس غير مسبوق بإقرار من البنك الدولي وكل المنظمات العالمية، الحالة الاقتصادية اللبنانية استثنائية في العصر الحالي، ولم نشهد لها مثيلا».
وتابع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني: «موضوع احتياط النقد الأجنبي يلخص السياسة والإدارة الفاشلة للأسف التي مرت على لبنان، على الأقل في العقدين الماضيين، لأنه من غير المسموح لبلد صغير كلبنان بمرحلة من المراحل كان عنده فوق الـ100 مليار من احتياطيات نقدية في العملة الصعبة، وهذه الاحتياطيات التي هدرت بسوء تخطيط وسوء إدارة وكان الجزء الأكبر منها نتيجة للفساد، وعدم وجود رؤية اقتصادية ولا نظر للنمو، وعلى مر سنوات ننتظر تحويل النظام في لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد صناعي، وهذا لم يحدث حتى الآن».
وقال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إنه منذ ثلاث أو أربع سنوات كان هناك ما يقرب من الـ30 مليار دولار في لبنان، تم إهدارها دون أن نرى أي انعكاس لها سواء في الطاقة أو في مجال الخدمات الطبية، أو على الخدمات الاجتماعية أو الأمن الغذائي.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «السؤال هنا أين ذهبت تلك المليارات؟ والإجابة على هذا السؤال ترجع إلى شيء واحد هو الفساد، في جميع القطاعات الحيوية التي كانت تدار من قبل الدولة، وليس من القطاع الخاص».
وتابع: «لذلك نرى اليوم مطالبات بضرورة وجود دور للقطاع الخاص وشراكة القطاع الخاص مع الدولة، لأنه عندما أدارت الدولة الأمر لمدة تصل إلى 30 عاما نهبت الموارد، فكان هناك فساد إداري وسياسي، وكان هناك التهريب، ولكن أيضا من ناحية أخرى القطاع الخاص للأسف غير منزه بشكل كامل، وهناك شريحة من القطاع الخاص ساهمت في التمادي في الفساد».
واستطرد: «هناك تقارير تصدر عن البنك الدولي وتقارير تصدر عن الاتحاد الأوروبي أن الفساد في لبنان كان فسادا سياسيا لأن معظم القطاعات الحيوية التي كانت تديرها الدولة فشلت، ونحن اليوم نفاوض صندوق النقد الذي وضع سياسة للدولة اللبنانية وليس للقطاع الخاص اللبناني، ومحاسبة ومتابعة تنفيذ الدولة، والهدف من صندوق النقد هو إعادة الثقة في الدولة اللبنانية والتي فقدت من المجتمع الدولي».
وقال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إنه حاكم مصرف لبنان وهو الوصي والمدير والحريص على الوضع النقدي والمالي، تحدث أنه سيغادر منصبه خلال شهور وسيفتح صفحة جديدة، وأقر أنه أقرض الدولة اللبنانية كل هذه السنوات.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «هناك مئات الملايين من الدولارات ربما تصل إلى المليارات تم تهريبها خارج لبنان، وشعرنا أن هناك تواطؤ واضح في الفترة التي كانت تتجه بها الدولة نحو الانهيار بين اللذين أخرجوا المليارات وبين الأشخاص المعنوية والطبيعية المرتبطة بموضع النقدي المالي».
وتابع «ما زالت الأموال تحول حتى اليوم لأن القطاع المصرفي ليس له إطار عمل قانوني، ويجب عمل إعادة تنظيم للعلاقة بين المودع والمصرف والقضاء».
وأشار إلى أنه يؤيد قانون رفع السرية عن الحسابات المصرفية، فبعد الحرب وتحول البلاد إلى أرض صراعات وعصابات تغير منطق السرية المصرفية إلى أداة لنشاطات مشبوهة، فقد رأينا أن آخر عشر سنوات تم إغلاق العديد من المصارف، ومن وقتها تزعزعت الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، واليوم لا نستطيع المحاسبة على ما سبق ولا حتى معرفة حقيقة ما حدث ولا أين ذهبت الأموال، ولا لمن ذهبت، إلا إذا رفعنا السرية عن الحسابات المصرفية».
وقال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إنه لديه ثقة وتفاؤل كبيرين من أنه إذا كان هناك سياسيين وقيادات للمرحلة المقبلة فسيكون لديهم النية لإرجاع أموال الناس.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لبنان لم يفلس، ولكن أدير بطريقة خطأ، واستشرى بها الفساد، وأموال الناس كانت الضحية».
وتابع: «اليوم عندما يقول لنا صندوق النقد إنه سيضع لنا إطار عمل وسيراقب هذا ويضع الشروط لتستطيع الدولة اللبنانية الخروج مما هي فيه، ونقاشنا بالفعل مع صندوق النقد إمكانية عودة أموال الناس لهم، وتمت مناقشة عدة سيناريوهات تم طرحها، ولم يكن بينهم سيناريو واحد سهل، فمع كل واحد هناك ضحايا أو تضحية بأماكن معينة في مقابل أمور أخرى، وبالتالي تم صدور بعض الاقتراحات بأنه من الممكن إعادة 100 ألف دولار للموديعين، وهذا هو أفضل سيناريو».
واستطرد: «ورغم أنه أفضل سيناريو ولكن لم يحسم حتى اليوم، إن كان كل مودع سيسترد 100 ألف دولار، وكل مودع فوق الـ100 ألف دولار سنذهب إلى ما يسمى بصندوق استعادة الأموال، والذي سيغذى من عدة أماكن في الدولة على مراحل تصل إلى 15 سنة كنوع من التقسيط للمبالغ التي تزيد عن 100 ألف دولار، ولكننا حتى اليوم لم نصل إلى نتيجة حاسمة بشأن هذا الموضوع».
وقال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن أكبر تحدٍ يواجه لبنان اليوم هو التضخم، ومهمتنا اليوم هي وقف النزيف ووضع رؤية وإدارة صحيحة.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الحلم في النهوض والازدهار، ودورنا ودور أي مسؤول سيأتي بعدنا هو دور حساس ودقيق جدا، لأنه سيعالج ثلاث محاور معا».
وتابع: «إذا لم يكن هناك دعم محلي يتلخص في الدولة، وانتخاب رئيس جمهورية، والمواطنين يعيدوا الثقة في الدولة والدولة تأخذ قرارات حاسمة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة مستقرة، وليست حكومة تسيير أعمال، وهذا ممكن تحقيقة فقط بالإرادة السياسية وتوحيد الأجندة، وأن يعمل الجميع من أجل لبنان، ومن أجل إنقاذها».
واستطرد: «للأسف لبنان كانت الوصاية أو الرعاية هي التي تحل الأمور به، فإذا حدث تدخل خارجي جدي لمساعدة لبنان في الخروج من الأزمة سيصعب على الفرقاء اللبنانيين أن يخرجوا من الأزمة بمفردهم، وأنا أتأسف لهذا الحل، ولكنه هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، وبانتظار هذا الحل لبنان سيختفي الشعب. والاقتصاد والوضع لا يحتملان انتظار حلول دولية على هذا المستوى، وهناك من يعجبه الوضع الحالي ويحاول أن يستغل الوقت ليستفيد من كل الفوضى ويستفيد من إغلاق المصارف».
وقال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إننا لم نكن نتخيل أن تصل لبنان لأزمة في الخبز، ونحن اليوم حكومة تدير فوضى وكل شيء أصبح طوارئا.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الأمن الغذائي ملف أنا مسؤول عنه، وقد وعدت من أول يوم أن الخبز خط أحمر، وسأحافظ عليه لو كنت أنا آخر عسكري في هذا المركب».
وتابع: «أنا شعرت بالخطر بموضوع الخبز قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، خاصة على الطبقات المنهارة أو الفقيرة المتعبة، وبدأت في النظر على ملف الدعم القديم، وكان به عدة شوائب لأنه كان موضوعا دون إدارة، فقد كان نصفه يهرب ونصفه يستخدم بغير الخبز العربي، فقد كان يأخذ مدعوما ويباع لأشياء غير مدعومة، ودراسنا الملف في قرابة الأربع شهور، وبدأت بالتواصل مع البنك الدولي ثم فجأة بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية».
واستطرد: «انتقلت من الحفاظ على سعر الخبز للحفاظ على إمادات القمح إلى لبنان لأن لبنان خسر 5% من مخزون القمح الاستراتيجي في تفجير المرفأ، لذا واصلت التحركات مع البنك الدولي، وخلال شهر حصلنا على موافقة للحصول على قرض للأمن الغذائي (قرض القمح)، وبهذا ضمنا أننا في عام 2023 لن يكون هناك أي انقطاع للقمح، لأن هناك ممول يدفع، وقطعنا ملف الفساد من التهريب، وتم ضبط الموضوع والكميات من خلال لجنة أمنية تترأسها وزارة الإقتصاد وحافظنا على سعر الخبز، وما حدث مع مشكلة الخبز ممكن تطبيقه مع باقي قطاعات الدولة، بإصلاح السياسة الماضية، وإهائها، وعلى الجميع التفكير في لبنان، ووضع لبنان لأنه أصبح كمريض يئن ويموت فلابد من عودة الإرادة السياسية وعودة الثقة».
