تعمل الدولة المصرية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم وغيرهم؛ لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند في الأساس إلى النهج التشاركي الذي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه من هذا المنطلق فإن التحالف الوطني ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام.
وتابعت الدراسة أنه يقترح في هذا الإطار أن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإداري للتحالف الوطني ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات في المحافظات لتسهيل عمله داخلها.
جدير بالذكر أن التحالف الوطني لديه قاعدة عريضة من المتطوعين وصلت في 2022 إلى أكثر ٢٥١ ألف متطوع بمتوسط عدد 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، ويوجد ٧٦ ألف متطوع منتظم و١٤ ألفا من قادة التطوع وهم شباب يستطيعون حشد شباب آخرين للتطوع. وهذا العدد الهائل من الشباب المتطوع داخل أنشطة التحالف يشكل قوة كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة بيانات لهؤلاء المتطوعين والتي تساعد في توظيف إمكانياتهم وخبراتهم وقدراتهم بشكل أكثر احترافية، فهم متطوعون في الفترة الحالية ولكن مستقبلًا ستساهم هذه القاعدة بصورة كبيرة في توظيفهم في الأماكن التي يستحقوها والتي يستطيعون من خلالها رفع مستوى إنتاجيتهم.
