تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، اعترف بالاتجار بها، وكشف عن تحويله منزله لمخزن للمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
ووردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بترويج عاطل لمواد مخدرة بين عملائه، واتجاره بها، مستخدما دراجة بخارية في التنقل بين المتعاطين.
بإعداد كمين للمتهم، عقب رصده في المناطق التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
